ترجمه ( كلام محقّق رحمه اللّه در عدم وجوب احتياط در اين مسئله ) بدان كه : محقّق قمى ( ره ) پس از اينكه تمايل محقق خوانسارى ( ره ) را به وجوب احتياط در مثل ظهر و جمعه و قصر و اتمام نقل مىكند ، مىفرمايد : دقّت نظر خلاف اين را اقتضاء مىكند ( يعنى كه احتياط واجب نيست ) . زيرا : - تكليف به مجمل ( و مردّدى ) كه محتمل است براى افراد متعدّده‌اى ( فى المثل براى ظهر يا جمعه ) ، به سبب ارادهء آن فردى كه عند الشارع معلوم است و عند المخاطب مجهول ، مستلزم تأخير بيان از وقت حاجت ( و عمل ) است كه عدليّه بر محال بودن آن اتفاق نظر دارند . و هركجا ادّعا شود ( كه فلان مورد ) از اين قبيل ( تأخير بيان عن وقت الحاجة ) است ، منع آن ممكن است . زيرا : نهايت چيزى كه در قصر و اتمام و ظهر و جمعه و امثال اين موارد مسلّم ( و قابل قبول ) است اينست كه : اجماع واقع شده بر اين كه : هركس دو طرف شبهه را به سبب انجام ندادن هيچ‌يك از آنها ترك كند مستحق عقاب است ، نه اينكه هركس احدهما المعيّن عند الشارع و المبهم عندنا ( يعنى واجب واقعى ) را به اينكه انجام هر دو را ترك نمود ( و احتياط نكرد ) مستحقّ عقاب است . و نظير آن ، مطلق تكليف به احكام شرعيّه است ( كه در علم اجمالى صغير راجع به علم اجمالى كبير گفته شد ) به ويژه در امثال زمان ما ( البته ) بنا بر مذهب اهل حق از مخطئة ( كه احكام واقعيّه تابع مؤدّاى اماره‌اند ) . پس تحقيق مسئله اينست كه : آن مقدارى كه با دليل خارجى براى ما ثابت شده ، تحصيل آن مقدارى است كه تحصيلش از ادلّهء ظنيّه براى ما ممكن است و نه تحصيل حكم نفس الامرى و واقعى در هر واقعه‌اى . و لذا من از ابتدا ، قائل به وجوب احتياط و ترك عمل به ظنّ اجتهادى نشدم ، بله . اگر حصول اجماع و يا ورود نصّ بر وجوب شيئى كه عند اللّه معيّن و معلوم است و عندنا مردّد و مشكوك است در ميان چند امر ، بدون اينكه علم در آن شرط باشد ( يعنى شارع تعمّد داشته بر اجمال‌گوئى ) ، مستلزم اسقاط قصد تعيين ( يعنى قربت ) است در طاعت ( و لذا : احتياط واجب خواهد شد . )