حال اگر شما بخواهيد باز هم وجوب احتياط را در اينجا ثابت كنيد ، بايد از راه ديگرى غير از راه علم اجمالى برويد و دليل ديگرى غير از آن پيدا كنيد . امّا : از آنجا كه راه ديگرى وجود ندارد ، نوبت مىرسد به اصل برائت و قبح عقاب بلا بيان ، و لذا مىگوئيم : اگر احتياط نكرده و جمع ميان ظهر و جمعه ننموديم ، عقابى در كار نيست ، چرا كه بيانى نرسيده ، و عقاب بلا بيان قبيح است . بله ، حرمت مخالفت قطعيّه را مىپذيريم ، چرا كه ترك هر دو طرف شبهه سبب معصيت مولى است ، معصيت مولى هم قبيح است . خلاصه بدانيد كه ما : در هرجا كه با علم اجمالى روبرو شديم ، در احد طرفين اصل برائت جارى كرده و هريك از دو طرف شبهه را كه خواستيم انجام مىدهيم . فى المثل : در ظهر برائت جارى كرده ، جمعه را انجام مىدهيم و يا بالعكس . * پاسخ شيخنا به اشكال و يا دليل اوّل حضرات چيست ؟ اينست كه : 1 - علم اجمالى نسبت به وجوب موافقت قطعيّه مقتضى است . 2 - قانون مقتضى اينست كه اگر مانعى در كار نباشد تأثير مىگذارد . 3 - اگر شما در چنين مواردى كه ذكر كرديد مىبينيد كه شارع احتياط را واجب نفرموده دليل خاص دارد . 4 - مواردى را كه شما ذكر كرديد عموما دليل خاص داشت كه شرع مقدّس حكم كرده بود به تخيير و يا تعيين يك طرف . اين بدين معناست كه شارع مقدس يكى از محتملات را بدل از واجب واقعى قرار داده و به همان اكتفاء نموده است . امّا : 1 - در مواردى كه چنين دليل خارجى وجود نداشته باشد ، مانعى در كار نيست . 2 - وقتى مانعى نباشد ، علم اجمالى مؤثر افتاده و موجب احتياط مىشود . به عبارت ديگر : اگر دليل خارجى نباشد ، علم اجمالى مقتضى وجوب احتياط است . * حاصل و نتيجه بحث چيست ؟ اينست كه : اگر ما وجوب واقعى و يا حرمت واقعى را بالاجمال و يا بالتفصيل بشناسم و بدانيم