1 - اجازه دادن ( و حلال دانستن ) در هر شبهه مجرّده‌اى با رخصت و ( حليّت ) در غير آن تنافى ندارد ، چرا كه احتمال دارد تمامش در واقع حلال باشد . پس بنا گذاشتن بر اينكه اين مشتبه خمر است منافى با بناء گذاشتن بر اينكه آن يكى مشتبه خلّ است ، نمىباشد . 2 - و اما اجازه دادن ( و حلال دانستن ) در شبههء مقرونه بالعلم الاجمالى ( كه مثلا اين اناء حلال است ) و بناگذارى بر اينكه اين ( اناء ) خلّ است ، چون مستلزم وجوب بنا گذاشتن بر اينكه مشتبه ديگر خمر است ، اجازه در تمام اطراف شبهه جايز نيست . بله ، اجازه در آن به معناى جواز ارتكاب به اين يكى و بناگذارى بر اينكه آن ديگرى حرام است مثل اجازه در ارتكاب احد المشتبهين به خمر با علم به اينكه يكى از اين دو اناء خمر است . پس در اين مثال چون تحريم خمر واقعى در ادلّه شرعى معلوم است و لو مردّد ميان دو امر باشد ، معناى كل شىء لك . . . رخصت و اجازه در ارتكاب احدهما ، اذن شارع است در بناگذارى بر خمر نبودن آن يكى اناء و اينكه آنى كه حرام است آن ديگرى است . پس هريك از اين دو ( اناء ) حلال است به‌معناى جواز بناگذارى است بر اينكه آن ديگرى حرام ( و خمر ) است . حاصل مطلب اينكه هدف شارع از اين اخبار ( كل شىء لك حلال . . . ) اين است كه از دو احتمال حرمت و حليّت ( در شىء مشكوك ) ، احتمال حرمت ملغى شود و محتمل الحليّه در حكم ( نازل به منزلهء ) متيقّن الحليّه قرار بگيرد ( يعنى چيزى كه نمىدانى حلال است يا حرام ، حلال است ) . حديث كل شىء داراى معناى واحد است و در دو معنا استعمال نشده است . و چون در مشتبهين به شبههء محصوره يك شك وجود دارد و نيست در آن مگر احتمال اينكه اين ( اناء ) حلال باشد ( و خل ) و آن ( اناء ) حرام ( باشد و خمر ) و احتمال عكس آن ( بدين معنا كه اين اناء خمر باشد و آن يكى خل ) لغو شدن احتمال حرمت در يكى از اين دو مستلزم عمل و ارتكاب است براى او در ديگر اناء و بالعكس . به عبارت ديگر حكم ظاهرى در يكى از اين دو به حل ، ( مستلزم ) حكم ظاهرى است در ديگرى به حرمت و معناى حلال بودن هريك از اين دو ( اناء ) ، نيست مگر اذن در ارتكاب آن و الغا شدن احتمال حرمت در آنكه مستلزم اعمال و ارتكاب او در ديگرى است . پس بينديش ( در گفتهء ما ) تا اين توهّم پيش نيايد كه : استعمال حديث كل شىء لك . . . . در شبهات مقرونه ( و مشوب ) به علم اجمالى و در شبهات بدويه ، استعمال در دو معناست .