و اين ( معنا ) ، معناى آن حديث مروى در برخى از كتب فتاوى است كه : از خير آنچه اشكالى به واسطهء آن پيش نمىآيد ، به خاطر حذر و نجات از آنچه به واسطهء آن اشكال ايجاد مىشود بگذر ( يعنى از خير خلّ بگذر تا گرفتار خمر نشوى ) . پس ديگر مجالى باقى نمىماند براى اذن شارع در انجام يكى از آن دو ( اناء ) و در باب استصحاب نيز خواهد آمد : كه حكم در تعارض دو اصل ، اگر احدهما نسبت به ديگرى حاكم نباشد ، تساقط است و نه تخيير . تشريح المسائل مراد از ( اصالة الحل فى كلا المشتبهين جارية فى نفسها . . . ) چيست ؟ اشكال و يا قول ديگرى است در برابر قول شيخنا كه مىفرمايد : موافقت قطعيه در موارد علم اجمالى واجب است مبنى بر اينكه خير ، موافقت قطعيه واجب نيست و موافقت احتماليه هم كفايت مىكند . يعنى شما در انائين مشتبهين مىتوانى يكى را مرتكب و از ديگرى اجتناب كنى . اوّلين دليل حضرات بر اين مدّعا چيست ؟ اين است كه ما در شبهه محصوره دوگونه دليل داريم و لذا با جمع ميان دو دليل از احدهما اجتناب و در احدهما مرخّص هستيم . مراد از اين دو جور يا دوگونه دليل چيست ؟ 1 - اجتنب عن الخمر . 2 - كل شىء لك حلال حتى . . . فى المثل شما دو ظرف دارى و اجمالا مىدانى يكى خلّ است و يكى خمر ، دليل واقعى اجتنب عن الخمر از شما مىخواهد كه از خمر اجتناب كنى . و يا فى المثل دليل كل شىء . . . به شما مىگويد : هر چيزى كه نمىدانى حلال است يا حرام ، آن چيز بر تو حلال است . پس هم قانون اجتنب عن الخمر ، به اين مورد نظر دارد هم دليل كل شىء لك حلال . با توجه به مطالب فوق مراد از ( غاية ما يلزم فى المقام تعارض الاصلين . . . ) چيست ؟ نتيجهء نظر دو دليل مزبور بر كلا المشتبهين است كه سبب تعارض در اين مقام است . مراد از اين تعارض چيست ؟ اين است كه اصالة الحليّه در اين ظرف تعارض مىكند با اصالة الحليّه در آن ظرف .