چرا ؟ زيرا اگر اوّلى خلّ باشد دوّمى خمر است و لذا اگر به تدريج هر دو را بخورد ، ترك طبيعتى كه مولى خواسته حاصل نمىآيد . اما در مثال شما يعنى در واجبات ، خدا ايجاد طبيعت را خواسته است و ايجاد طبيعت با ايجاد فرد واحد هم محقّق مىشود . و لذا در شبههء وجوبيّه ، در ارتكاب به مشتبهين ، موافقت با طبيعت وجود دارد . امّا جناب شيخ موارد بسيارى را سراغ داريم كه فقهاء با علم اجمالى مخالفت قطعيه نموده‌اند و اين حرمتى را كه شما قائليد نقض نموده‌اند ، چه پاسخى مىدهيد ؟ موارد نقضتان چيست ؟ 1 - اگر شما اقرار كنيد كه فى المثل اين اتومبيل از زيد است سپس اقرار كنيد كه خير از عمر است با اينكه احد الاقرارين اشتباه است . حاكم صندلى را گرفته به مقرّرهء اوّلى و قيمتش را گرفته به مقرّرهء دوّمى مىدهد ، چرا كه اقرار العقلاء على أنفسهم جائز . و هكذا امثله‌اى كه در تشريح المسائل گفته آمد و گفته شد كه مخالفت عمليه قطعيّه با علم اجمالى موارد فراوانى دارد . حال سؤال ما اين است كه چه اشكالى دارد كه در ما نحن فيه كه شبههء محصوره است و گفته مىشود اين اناء خمر است يا آن اناء ، شارع اجازه ارتكاب هر دو را بدهد ؟ بنده هم از شما سؤال مىكنم اشكال شما از چه نظر است ؟ - شما كه در مثال مذكور گفتيد كه مقرّر گفت اين شىء از آن زيد است و سپس گفت از آن عمر . - حاكم نيز شىء را گرفت به زيد داد و قيمت آن را به عمر . آيا منظورتان اين است كه آن دو نفر با علم اجماليشان مخالفت كرده‌اند و يا مىگوئيد كه چرا حاكم چنين حكمى كرده است ؟ اشكال شما به كدام يك است ؟ به شما مىگويم : اگر حاكم آن عين و قيمت را براى خودش مىگرفت ، مخالفت عمليّه پيش مىآمد ولى او اين شىء و قيمت را براى خودش نگرفته است و تنها حكم صادر كرده است . اگر ما گفتيم : مخالفت عمليّه با علم اجمالى جايز نيست ، على عمل نفسه جايز نيست و نه حكما . پس عمل بر خلاف علم اجمالى جايز نيست و لكن حكم جايز است ، چرا ؟ زيرا حاكم موظف است طبق موازين شرع ، يعنى از راه بيّنه و يا تحالف و يا . . . حكم كند و در اينجا نيز طبق ميزان حكم كرده است .