- اذن به هر دو اذن در معصيت است و اذن در معصيت امرى قبيح است چه مكلّف حين ارتكاب به آن بداند كه معصيت مىكند و چه بعد المعصيت بفهمد كه معصيت كرده است . البته آنى كه در مورد شبههء محصوره قبح ندارد اين است كه : شارع به احدهما اجازه دهد ، لكن از ديگرى منع نمايد تا بدل از حرام واقعى شود . فى المثل شما دو ظرف داريد و اجمالا مىدانيد كه يكى خلّ است و يكى خمر ، اجازه مىدهد كه يكى از اين دو را بخوريد و يكى را نه . حال اگر اين اناء و ظرفى كه ممنوع شده و شما ترك نموديد ، حرام واقعى بوده باشد كه نعم المطلوب چرا كه از حرام واقعى اجتناب شده . و اگر ماجرا بالعكس باشد ، بدل از حرام واقعى قرار مىگيرد و اين همان مقدارى است كه شارع مىتواند اجازه دهد و نه بيشتر . چرا شارع نمىتواند ارتكاب به دو ظرف را تدريجا ، اجازه دهد ؟ زيرا باز هم اذن در معصيت است و قبيح . جناب شيخ موارد نقض را چه مىكنيد ؟ 1 - مگر در خبرين متعارضين بطور تخيير استمرارى اجازه نداده است كه به هر دو خبر عمل كنيد . در حالى كه وقتى تدريجا به خبرين عمل كرديم ، موجب مخالفت حكم خدا مىشود بله درست است و لكن اين مطلب قابل مقايسه با ما نحن فيه نمىباشد ، چرا كه در خبرين متعارضين هر دفعه حجّتى دارد . فى المثل مىگويد : اين دفعه حجّت من اين خبر و يا فتوا است و آن دفعه حجّت من آن يكى خبر و يا فتوا و اين خود براى ما عذر است . لكن در مشتبهين ، روى چه حجّتى مكلّف اين ظرف را بخورد و بعدا بيايد و آن يكى را هم بخورد ؟ 2 - جناب شيخ مگر گفته نشد كه مولى مىداند كه اين بنده‌اى كه در شك بدوى است پس از ارتكاب به حرام مىفهمد كه مرتكب حرام شده است ، خوب در اينجا هم گفته شد كه چون علم ندارد مىتواند هر دو اناء را مرتكب شود ، اين را چگونه پاسخ مىدهيد ؟ بله درست است و لكن اين مطلب نيز با ما نحن فيه قابل مقايسه نيست . چرا زيرا در اين مثال شارع حال فعلى مكلّف را در نظر مىگيرد و مكلّف نيز فعلا علم به تكليف ندارد و لذا او را معذور داشته و به او اجازهء ارتكاب مىدهد ، در نتيجه او نيز معذور بوده و عقاب ندارد . جناب شيخ : بنا شد كه شما ظاهر حديث كل شىء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه را نپذيرفته و آن را توجيه كنيد ، توجيه شما چيست ؟