به عبارت ديگر با اجازهء شارع مؤدّاى خبر واحد را بدل از واقع قرار مىدهد . 3 - علاوه بر دو امر بالا صلاحيت جعل طريق را هم دارد . جعل طريق چيست ؟ اين است كه خدا به جاهل قاصر بفرمايد : اگر راهى به واقع ندارى ، خبر واحد را براى تو راه قرار داده‌ام ، پس از طريق خبر واحد برو . خلاصه اينكه اگر قائل به سببيت بوديد ، جعل بدل مىشود و اگر قائل به طريقيّت بوديد جعل طريق . چه نتيجه‌اى از مطالب مزبور مىگيريد ؟ اينكه شما نبايد آدم جاهل را با آدم عالم مقايسه كنيد . زيرا كه آدم جاهل كه گرفتار شك بدوى است ، هم صلاحيّت جعل عذر دارد هم صلاحيت جعل بدل ، هم صلاحيّت جعل طريق و لذا ممكن است يك موضوع نسبت به جاهل دو حكم داشته باشد ، واقعى و ظاهرى . اما آدم عالم چه علم تفصيلى داشته باشد به اينكه هذا الاناء خمر و چه علم اجمالى داشته باشد كه احدهما خمر ، صلاحيت براى جعل عذر ، بدل و يا طريق را ندارد و بايد به علمش عمل نمايد . و لذا وقتى كسى مىداند كه احد الإناءين خمر است و اين علم اجماليش مشمول اجتنب عن الخمر شارع است ، نمىشود كه شارع به او بگويد : ارتكاب انائين هر دو جايز است چرا كه عقلا قابل جمع نبوده و اين دو مطلب باهم تنافى دارد . نتيجه چيست ؟ اين است كه در آدم جاهل اگر يك موضوع دو حكم ظاهرى و واقعى داشته باشد بلااشكال است ، لكن در آدم عالم اجتماع دو حكم روى يك موضوع واحد قابل قبول نيست و تناقض دارد . يك اشكال : جناب شيخ چه عيبى دارد كه اين فردى كه علم اجمالى دارد در واقع يك حكم و در ظاهر يك حكم ديگر داشته باشد ؟ عقل چنين اجازه‌اى را نمىدهد . چرا ؟ زيرا كه اذن در معصيت لازم مىآيد كه چنين اذنى قبيح است . فى المثل شما مىدانى كه احدهما خمر است و شارع هم تو را از خمر ممنوع كرده است آيا مىشود كه از طرف ديگر به تو بگويد ارتكاب هر دو اناء را به تو اجازه دادم ؟ آيا اين اذن در معصيت نيست ؟ چرا هست و حال آنكه اذن در معصيت از مولاى حكيم صادر نمىشود . سپس مستشكل ادامه مىدهد كه :