لذا اگر اجتماع حكمين در موضوع واحد جايز باشد اشكالى نداشته و محذورى پيش نمىآيد ، چرا كه يكى از دو اناء خمر است و به حكم اجتنب عن الخمر حرام ، لكن چون تفصيلا نمىدانى كداميك از دو اناء خمر است ، على الظاهر هر دو حلال ، اين چه اشكالى دارد . حال در ما نحن فيه نيز يكى از دو اناء خمر است و در واقع حرام ، لكن چون نمىدانيم كداميك حرام است در ظاهر مىشود حلال . در نتيجه به شما مىگوئيم اينكه شما گفتيد : اگر حديث تعرف الحرام بعينه ، شامل شبههء محصوره هم بشود دو تالى فاسد دارد ، هيچ مفسده‌اى ندارد ، چرا كه اجتماع دو حكم در موضوع واحد بلااشكال است . همان‌طور كه شما در مورد اناء واحد در شك بدوى اصل برائت جارى مىكنيد و حكم به حليّت مىدهيد و حال آنكه ممكن است در واقع حرام و يا خمر باشد . حال سؤال ما اين است كه اگر اين اناء واحد در واقع خمر باشد ، مشمول اجتنب عن الخمر مىشود يا نه ؟ پس در اينجا هم بگوئيد : اگر هريك از انائين در واقع خمر است ، مشمول اجتنب عن الخمر است و حرام اما چون تفصيلا بدان علم ندارى على الظاهر حلال است . چرا كه شما بوديد كه در آنجا گفتيد : اشكال ندارد كه يك شىء دو حكم داشته باشد يكى در واقع كه حرمت است و يكى در ظاهر كه حليّت است . حال ما هم در اينجا مىگوئيم : همان‌طور كه شما در مورد شك بدوى اجتماع حكمين در موضوع واحد را بلااشكال مىدانستيد ما نيز در شبههء محصوره ، اجتماع حكمين را بلااشكال مىدانيم . به عبارت ديگر به شما مىگوئيم كه تنها در مورد علم تفصيلى است كه اجتماع حكمين ممكن نبوده و شىء واحد نمىتواند هم حلال باشد ، هم حرام . حال از اين علم تفصيلى كه بگذريم ، چه شك ما بدوى باشد ، چه غفلت باشد و چه شبههء محصوره ، از اجتماع حكمين تناقضى پيش نمىآيد ، چه پاسخ مىدهيد ؟ شيخ پاسخ مىدهد كه نبايد شك بدوى را با مورد علم اجمالى مقايسه كنيد ، چرا كه در شك بدوى يك ظرف دارى كه نمىدانى حلال است يا حرام ، اشكالى ندارد كه در واقع حرام باشد و در ظاهر حلال ، چرا ؟ زيرا آدم جاهل قدرت رجوع به امورى را دارد كه آدم عالم با وجود علم اجمالى ندارد . جاهل قادر به رجوع به چه امورى است ؟ 1 - به اين مطلب كه خدا به جاهل قاصر فرموده : الجاهل معذور ، همان‌طور كه در ادلّهء برائت آمد كه رفع ما لا يعلمون و يا النّاس فى سعة . . . 2 - به اينكه جعل بدل كند ، فى المثل شارع به آدم جاهل مىگويد : تو به خبر واحد عمل كن حال اگر آن خبر واحد مطابق واقع بود كه فبها المراد و اگر مطابق واقع هم نبود مؤدّاى آن بدل از واقع است .