مخالفت دليل شرعى ، عقلا و شرعا قبيح است ، خواه دليل شرعى براى مكلّف معيّن باشد و خواه مردّد ميان دو دليل . تفصيل صاحب حدائق در شبههء محصوره و از ( عبارات ) صاحب حدائق ، در باب شبههء محصوره آشكار مىشود كه اگر يك فرد از يك عنوان ميان مشتبهين مردّد باشد ( بدين معنا كه اين اناء خمر است يا آن اناء خمر است ) اجتناب از آن واجب است . و اگر يك فرد مردّد باشد ميان دو عنوان كه در نتيجه اجتناب از آن لازم نيست . پس اگر عدم وجوب اجتناب از هريك از اين دو و جواز ارتكاب آن را باهم در قسمت دو اراده كرده است ( كه هم خمر را مرتكب شود هم غصبى را ) ، ضعف آن از آنچه گفتيم ( كه فرقى ميان عنوان معيّن و عنوان مردّد نيست ) آشكار مىشود . و اگر عدم وجوب احتياط را در آن اراده كرده است كه به زودى بحث از آن خواهد آمد . تشريح المسائل مقدمة بفرمائيد اين امر حرامى كه در باب علم اجمالى و شبههء موضوعيّه تحريميّه مورد بحث است يك عنوان كلّى است و يا اينكه مردّد ميان دو عنوان است ؟ 1 - گاهى يك عنوان كلّى است كه مردّد ميان يكى از دو موجود خارجى است فى المثل : دليل فرموده اجتنب عن الخمر . حال در اينجا عنوان حرام ، عنوان خمريّت است ، لكن ما نمىدانيم كدام يك از اين دو ظرف خلّ و كداميك خمر است . 2 - و گاهى اين امر حرام ، مردّد ميان دو عنوان است منتهى به دو شكل متصوّر است : الف : برخى اوقات ترديد ما ميان دو عنوان در يك شىء است . فى المثل : شما اجمالا مىدانى كه يكى از اين دو مايعى كه در برابرتان است حرام است يا در اثر خمريّت و يا در اثر غصبيّت . و لذا مشمول خطاب « اجتنب عن الخمر » و يا « اجتنب عن الغصب » مىشود . و امّا آن يكى مايع حتما حلال است ، لكن كدام يك از اين دو است نمىدانى . ب : برخى اوقات هم ترديد ما ميان دو عنوان در دو شىء است . فى المثل شما اجمالا مىدانى كه : - يا اين مايع خمر است و يا آن ديگرى سركهء حلال . - و يا آن ديگرى سركهء غصبى است و اين مايع غير خمر است و حلال .