ثانيا : برفرض جواز هم مىگوئيم كه اين حكم حاكم بر اين اساس است كه حكم ظاهرى در حق هركسى نافذ و به منزلهء حكم واقعى است در حق ديگران يعنى همان‌طور كه اگر يقين داشتيم كه فلان دوچرخه از آن زيد است از او مىخريديم اكنون هم كه در ظاهر با اقرار ، بيّنه و يا يد و . . . ثابت مىشود كه آن دوچرخه از آن زيد است مىتوانيم آن را به منزلهء واقع ديده و معامله را نيز واقعى بدانيم تا زمانى كه علم تفصيلى به خلاف آن پيش نيايد . مثل جواز اقتداى فرد ثالث به واجدى المنى در ثوب مشترك . عبارة اخراى اين پاسخ شيخ را واضح‌تر بيان كنيد ؟ 1 - ممكن است شيخ بفرمايد : اين شخص ثالث نمىتواند هم عين و هم قيمت را بخرد و تنها مىتواند يكى را بخرد يا اوّلى را و يا دومى چون با يكى كه علم اجمالى برايش حاصل نمىشود . 2 - و ممكن است بفرمايد كه بله ، اين شخص مىتواند مخالفت عمليه با علم اجمالى داشته باشد و هر دو را بخرد و لكن باز هم با ما نحن فيه كه انائين مشتبهين است فرق دارد . حال بايد ديد كه اين فرق چيست ؟ اين است كه در انائين مشتبهين گفته‌اند كه ارتكاب هر دو مشتبه در صورتى جايز نيست كه حكم ظاهرى روى آن دو اجرا نشده باشد ، امّا بعد از آنى كه يك بار حكم ظاهرى روى اين موضوع اجرا شد ، اين حكم ظاهرى جاى حكم واقعى را مىگيرد . فى المثل شخصى داراى دو ظرف است و اجمالا نمىداند كه يكى خلّ يكى خمر است ، تاكنون هم حكم ظاهرى روى آن اجرا نشده است . حال براى اولين بار است كه مىخواهد ، حكم ظاهرى و يا حرمت ظاهريه روى آن اجرا كند ، اين حكم ظاهريه چه حكمى است ؟ بايد بدانيم كه اين حكم ظاهريه ، حكم به احتياط است يعنى احتياط كرده و از هر دو ظرف پرهيز كن ، چه علم تو اجمالى باشد و چه تفصيلى . و امّا مثال اقرار : در مثال اقرار پس از حكم حاكم مقرّ اوّل عين را گرفت و مقرّ دوّم قيمت را . آيا در اينجا يك حكم ظاهرى روى آن اجرا شد يا نشد ؟ خواهيد گفت : بله ، مىپرسيم اين حكم ظاهرى در اينجا چه بود ؟ خواهيد گفت : اين بود كه هريك بر حقّ خودشان اصالة الطهارة جارى كردند به عبارت ديگر : اين‌ها دو نفر بودند و اين دو نفر بودنشان خود عذر است و باعث مىشود كه هركس در حق خودش اصالة الطهارة جارى كند .