مسألهء اقرار ( هريك ) مقرّ به اين دو مال‌اند ( براى او ) اتفاق افتاده ، ما اخذ اين دو مال و بلكه يكى از اين دو مال را به واسطهء او جايز نمىدانيم ، جز اينكه بگوئيم : آنچه را كه او اخذ مىكند ، از هريك از اين عين و قيمت ، معامله مىكند با بايع ، معاملهء ملك واقعى را ( يعنى هريك از اين دو همديگر را مالك واقعى بداند ، چرا كه يك بار روى آن حكم ظاهرى اجراء شده و علم اجمالى قبلى هم از كار افتاده است ) . مثل آن ( مالى كه ) او ظاهرا به سبب تقليد ( اگر مقلد باشد ) يا به سبب اجتهاد ( اگر مجتهد باشد و بالعقد الفارسى ) مالك آن شده است ( كه اين مذهب و روش ) مخالف است با مذهب و روش كسى كه مىخواهد اين مال را ( بالعقد العربى ) معامله كند ( البته ) بنا بر اينكه : معيار و ملاك در ترتيب آثار ثابت‌شدهء بر موضوعات در شريعت ، مثل ملكيت ( كه جواز خريدوفروش ، هبه ، صلح ، وقف و . . . از آثار آن است ) و زوجيت ( كه آثارش وجوب نفقه بر شوهر و حرمت تمكين براى غير و . . . . مىباشد ) و غير اينها ، به صحيح بودن اين موضوعات است نزد آن كسى كه متلبّس به اين موضوعات است مثل مالك و زوجين ، مادامىكه من يريد ترتيب الاثر ، خلاف آن را تفصيلا نداند . يعنى ( ملكيت بايد در نظر مالك صحيح باشد و وقتى چنين بود ديگرى هم بايد آثار ملكيت را بر او مترتّب كند و يا وقتى زوجيّت در نظر زوجين صحيح است ، ديگرى هم بايد آثار زوجيت را بر آنها مترتب كند و لذا نمىتواند بگويد چون با عقد فارسى با اين زن ازدواج كرده و ما چنين عقدى را قبول نداريم عقدشان باطل است و جايز است كه من با اين زن ازدواج كنم . و لذا گفته شده : اقتدا در نماز ظهر و عصر به واجدى المنى در ثوب مشترك جايز است بلكه در يك نماز ( يك نماز پشت سر يكىشان و نماز ديگر را پشت سر آن ديگرى ) . بنا بر اينكه ملاك در صحّت اين اقتداء ، صحّت ( آن ) نزد مصلى است مادامىكه تفصيلا فساد آن را نمىداند .