4 - و يا در موارد تخيير مقلّد ميان فتواى دو مجتهد ، اگر مدّتى را به فتواى يك مجتهد و مدّتى را به فتواى مخالف آن عمل كند ، به تدريج يقين حاصل مىكند كه مرتكب معصيت شده ، لكن چون حين العمل ملتفت نبوده ، بلااشكال است . مستشكل مىخواهد چه نتيجه‌اى از مثال‌ها و موارد مذكور بگيرد ؟ اينكه مخالفت قطعيّه با موارد علم اجمالى دفعة حرام است و نه تدريجا . مقدّمة بفرماييد چرا احكام عقليه تخصيص بردار نيستند ؟ زيرا كليّت دارند . با توجه به نكتهء اخير پاسخ شيخ به اشكال اين مستشكل چيست ؟ اين است كه بين ارتكاب دفعى و تدريجى تفاوتى وجود ندارد ، زيرا هر دو معصيت است و اذن در معصيت هم قبيح است ، چه مكلّف حين ارتكاب بفهمد كه معصيت مىكند ، چه بعد الارتكاب . پس عقلا چنين مطلبى قبيح است و شارع چنين اذنى را نمىدهد . آنى كه در مورد شبهات محصوره قبيح ندارد اين است كه : شارع به احدهما اجازه دهد و لكن از ديگرى منع نمايد ، چرا ؟ زيرا : آنى را كه شارع منع كرده مىشود بدل و جايگزين از حرام واقعى ، حال اگر حرام واقعى همين باشد كه منع كرده فنعم المطلوب و اگر همين حلال واقعى بوده باز در ظاهر بدل از حرام واقعى شده كه همان مطلوب است ، چرا كه مخالفت قطعيّه حاصل نشده و تنها اين مقدار است كه عقلا قبحى ندارد . فى المثل : شما دو ظرف داريد و اجمالا مىدانيد كه يكى خلّ است و يكى خمر ، حال اگر شارع اجازه دهد كه شما تنها يكى از آن دو ظرف را بخوريد نسبت به آن ديگرى دو حالت متصوّر است : 1 - اگر اين ظرفى كه ممنوع شده حرام واقعى بوده باشد فنعم المطلوب ، چرا كه از حرام واقعى اجتناب شده است . 2 - و اگر ماجرا بالعكس باشد ، بدل از حرام واقعى قرار مىگيرد . پس شارع اين مقدار را مىتواند اجازه بدهد و نه ارتكاب هر دو ظرف را . زيرا كه باز هم اذن در معصيت مىشود و قبيح است . جناب شيخ موارد نقض و نمونه‌هائى كه آورده شد ، چه پاسخ مىدهيد ؟ 1 - آنجا كه از شبههء غير محصوره مثال آورديد به شما مىگوئيم كه : قياس موارد فوق با ما نحن فيه كه شبههء محصوره است ، مع الفارق است و تفصيل آن در جاى خود خواهد آمد . 2 - و آنجا كه از خبرين متعارضين مثال آورديد به شما مىگوئيم كه :