مىفهمد كه در حال معصيت بوده است و در حكم به تخيير استمرارى ميان دو خبر متعارض و يا فتواى دو مجتهد ، نيز قبيح خواهد بود . پاسخ مىگويم : اذن دادن شارع در يكايك مشتبهين ( به نحو تدريج ) نيز با حكم عقل به وجوب امتثال تكليفى كه ( براى مكلّف ) معلوم است و تعلّق گرفته است به آن مصداق مشتبه ( يعنى يكى از دو اناء ) منافات دارد چرا كه در اين حال ، ايجاب عقل پرهيز از هر دو ( اناء ) مشتبه است . بله اگر شارع اذن بدهد به ارتكاب يكى از آن دو ( اناء ) ، در صورت جعل ديگرى ( به‌عنوان ) بدل از واقع ( يعنى ) در اكتفاء و قناعت به اجتناب از ديگرى ، جايز و بلااشكال است . پس اذن شارع در يكى از مشتبهين نيكو نيست مگر بعد از امر به اجتناب از ديگرى تا بدل ظاهرى باشد از آن حرام واقعى . پس محرّم ظاهرى يكى از آن دو مىباشد و محلّل ظاهرى يكى از آن دو بنا بر تخيير . و لذا مطلوب ثابت مىشود ، در حالى كه حرام بودن مخالفت قطعيّه با مرتكب شدن هر دو مشتبه است . توجيه شيخ از بعينه در حديث شريف حاصل و نتيجهء معناى اين حديث اين است كه : هر شيئى كه در آن يك قسم حلال است و يك قسم حرام ، ( در هنگام شك ) بر تو حلال است تا اينكه بدانى كه ارتكاب به آن به تنهائى ، يا در ارتكاب به آن به همراهى ارتكاب آن ديگرى ، ارتكاب به حرام است ( و نه به حلال ) كه اوّلى در علم تفصيلى است و دوّمى در علم اجمالى . تشريح المسائل مراد از ( اذن الشارع فى فعل المحرّم مع علم المكلّف . . . ) در اشكال مورد نظر چيست ؟ تبيين كنيد ؟ مستشكل مىگويد : چه عيبى دارد كه اين خمر معلوم بالاجمال ، در واقع داراى حكم حرمت باشد و در ظاهر داراى حكم حليّت ؟ اگر بگوئيد كه عقل اجازه نمىدهد ، از شما مىپرسيم كه چرا ؟ اگر بگوئيد كه : اذن به ارتكاب مشتبهين مستلزم معصيت است . معصيت قبيح است . از مولاى حكيم قبيح صادر نمىشود . پس : اذن به ارتكاب مشتبهين از مولاى حكيم صادر نمىشود .