حال در لسان دليل ، لفظ خمر وضع شده براى آنچه در واقع خمر است و اين وضع مقيّد به قيد علم نشده است بنابراين معناى خطاب شارع اين است كه : از هرآنچه كه در واقع خمر است بايد پرهيز نمود ، و اين در حالى است كه در موارد علم اجمالى نيز خمر واقعى وجود دارد و لكن ما مشكوك هستيم ، پس بايد اجتناب كرد . مگر نگفتيد تكليف براى جاهل قاصر منجّز نيست ؟ بله ، در صورتى كه جهل و شك ما جهل و شك بدوى باشد تكليف بر ما منجّز نيست ، اگرچه تكليف وجود دارد و لكن عقل و شرع است كه ما را معذور مىدارد . حاصل مطلب چيست ؟ اين است كه شارع فرموده : اجتنب عن الخمر و نفرموده : اجتنب عن الخمر المعلوم . پس خمر واقعى حرام است و خمر واقعى شامل سه فرد مىشود : خمر معلوم بالتفصيل ، خمر معلوم بالاجمال ، خمر مجهول كه در واقع خمر است ولى من مكلّف بدان آگاهى ندارم . پس مراد از ( مع أنّه لو اختص الدليل بالمعلوم . . . الخ ) چيست ؟ بيان دومين دليل شيخ است بر موجوديت مقتضى به‌عنوان صغراى قياس كه مىفرمايد : اگر لسان دليل به صورت علم تفصيلى به خمريت اختصاص داشته باشد مستلزم اين است كه : خمر معلوم بالاجمال از حرام واقعى بودن خارج و حلال واقعى شود چرا كه بنا بر چنين فرضى حرمت واقعى مخصوص صورت علم تفصيلى است كه در اينجا وجود ندارد و حال آنكه احدى به اين لازم ، ملتزم نمىباشد حتى كسانى كه مىگويند ، الفاظ وضع شده‌اند براى معانى معلومه . خلاصه اينكه قول به اختصاص دليل ، به صورت علمى تفصيلى داراى تالى فاسد است . چرا شيخ در كبراى استدلالش مىفرمايد : مانعى نيست تا جلوى تأثير مقتضى را بگيرد ؟ زيرا كه مانع يا عقل است و يا شرع و حال آنكه هيچ‌يك از اين دو در اينجا صلاحيت مانعيّت ندارند . چرا از ناحيهء عقل مانعيتى با حرمت مخالفت قطعيه با علم اجمالى وجود ندارد ؟ لانّ العقل لا يمنع من التكليف و العقاب ، يعنى وقتى به عقل و وجدان خود مراجعه مىكنيم در مىيابيم كه عقل در موارد علم اجمالى ، نه مانع از اصل تكليف است و نه مانع از عقاب . چرا عقل در موارد علم اجمالى مانع از اصل تكليف نيست ؟ زيرا به حكم عقل هيچ ايرادى ندارد كه مولى بندگانش را مكلّف كند به اينكه همان‌طور كه از معلوم