صدر و ذيل اين ( حديث ) در اثبات مدّعى ( جريان اصالة البراءة در شبههء موضوعيه ) نيست ، جز اينكه حلال بودن در مثالهاى ذكر شده ( توسط امام ) در آن حديث ، مستند به اصالة البراءة و الحليّة نيست ، زيرا لباس و يا بنده ( ابتياع‌شده از بازار ) اگر ملاحظه شوند به اعتبار يدى كه بر آنها تسلط دارد ، به خاطر يد ، حكم به حليّت تصرّف در آن دو مىشود و اگر با قطع نظر از يد ، اين دو را مورد ملاحظه واقع شوند ( يعنى كارى به ظهور نداشته و روى اصل تكيه كنيم ) ، اصل در اين دو اصالة الحرمة است ( و بايد حكم به حرمت كنيم ) ، به دليل اصل بقاء ثوب در ملك غير ( يعنى كه فروشنده به شما مالك اين ثوب نبوده ) و اصالة الحريّة در انسان مشكوك الحرّية و الرقيّة ( چرا كه اين استصحابات مقدّم بر اصل برائت‌اند و در نتيجه حق نداريم كه اصالة الحل جارى كنيم ، بلكه بايد اصالة الحرمة جارى شود ) . و اين‌چنين است ( حكم ) آن زوجه ، اگر اصل عدم تحقّق نسب يا رضاع ( يعنى ظاهر ) ملاحظه شود و اگر قطع نظر از اين اصل ( ظاهر ) شود ( اصالة الحليّة جارى نمىشود زيرا ) اصل اين است كه عقد مؤثر در زوجيت واقع نشده ، پس مباشرت ( مرد با ) او حرام است . خلاصهء كلام اينكه اين امثلهء سه‌گانه به ملاحظهء اصل اوّلى ( يعنى برائت ) محكوم به حرمت‌اند و حال آنكه حكم به حليّت آنها از جهت اصل موضوعى ثانوى ( يعنى ظهور است كه نشان مىدهد فروشنده مالك آن لباس بوده و عقد مؤثر در زوجيّت ) ، پس حليّت ( در اين امثله ) مستند به اصل اصالة البراءة نيست . اين بود پاسخ ما به استدلال علّامه رحمه اللّه ، لكن اخبارى كه ( در باب اصالة البراءة ) گذشت و بلكه تمام ادلّه برائت از كتاب و سنت و عقل ( در اثبات اين مسئله يعنى جريان برائت در شبههء موضوعيّه ) كافى است ، مضافا به اينكه صدر و ذيل حديث مزبور ، ظهور در اين مدّعى دارد . ( تشريح المسائل ) * مراد از ( كما اذا شك فى حرمة شرب مايع او اباحة . . . ) چيست ؟ ذكر دو مثال است در تبيين شبههء موضوعيه از جمله : الف ) به حرمت خمر و حليّت خلّ در اسلام علم داريم . به مايعى خارجى برخورد مىكنيم كه نمىدانيم خمر است يا خلّ . در نتيجه : شك مىكنيم كه آيا حلال است يا حرام يعنى شك در حرمت و حليّت آن مايع به خاطر تردّد در خمريت يا حليّت آن است . ب ) به حليّت گوشت گوسفند و حرمت گوشت خوك در اسلام علم داريم . به قطعه گوشتى در خارج برخورده‌ايم كه نمىدانيم گوشت گوسفند است يا گوشت خوك .