همان دو نظريه‌اى كه در باب اجمال نص و فقدان نص مطرح بود در اينجا نيز جريان دارد و ادلّه طرفين نيز همان ادلّه است . * حاصل مطلب در ( و الا قوى فيه ايضا عدم وجوب الاحتياط . . . ) چيست ؟ بيان شيخ است مبنى بر اينكه در اينجا نيز احتياط واجب نبوده و بايد اصل برائت جارى شود ، چرا كه دليلى بر وجوب احتياط نداريم مگر دو دسته دليل : 1 - ادلّه عامه‌اى كه به نحو عموم دلالت بر وجوب احتياط در تمام شبهات مىكرد كه بررسى و عدم قبول و ردّ آنها را دانستى . 2 - برخى از ادلّه خاصى كه در خصوص متعارضين وارد شد مثل مرفوعه زراره از امام باقر عليه السّلام به نقل از ابن ابى جمهور در كتاب « عوالى اللئالى » . * كدام فراز از اين مرفوع در وجوب احتياط مورد استفاده واقع شده است ؟ چهارمين فراز است مبنى بر اينكه : خذ بما فيه الحائطة لدينك و اترك ما خالف الاحتياط . نكته : به حكم اين مطلب از ميان دو دليل متعارض بايد آن را اخذ مطابق احتياط است و حكم به حرمت مىكند ، اخذ و آنكه مخالف احتياط است رها مىشود و اين همان مطلوب اخبارىهاست . * پاسخ جناب شيخ از دليل مذكور چيست ؟ اين است كه اگرچه مرفوعه مزبور اخصّ از اخبار تخيير است و بايد اخذ به اخص كرد لكن چه كنيم كه اين حديث ضعيف السند است زيرا از علامه تا زراره سند حديث قطع و حديث را از ارزش انداخته است . * چرا شيخ فرمود رابطه مرفوعه با اخبار تخيير عموم و خصوص است ؟ زيرا اخبار تخيير بر دو دسته‌اند : 1 - برخى از همان اول و بدون مرجّحات حكم به تخيير بين المتعارضين نموده‌اند كه اين‌ها اعم از مرفوعه‌اند . 2 - برخى با ذكر پاره‌اى از مرجحات و بطور مطلق فرموده‌اند : اذن فتخيّر أحدهما و تدع الآخر كه اين‌ها نيز اعم از مرفوعه‌اند . پس : مرفوعه اخصّ از اخبار تخيير است ، فيقدم الخاص على العام . * منظور از ( و قد طعن صاحب الحدائق فيها و فى . . . ) چيست ؟ اين است كه اين حديث را تنها ابن ابى جمهور در كتاب عوالى اللئالى نقل كرده كه خود اين كتاب به دليل نقل احاديث ضعيف و صحيح و يا مهمل مورد طعن و حملهء علما بوده است . مراد از ( ثمّ اذ لم نقل بوجوب الاحتياط . . . الخ ) چيست ؟ اين است كه در متعارضين نمىتوان به وجوب احتياط قائل شد و اخذ به حديثى نمود كه موافق احتياط است .