ترجمه : مسئله سوم : شبهه حكميه از جهت تعارض دو نص و آن عبارتست از اينكه امر دائر باشد ميان حرمت و غير وجوب ، مثلا اباحه به دليل تعارض نصّين و نبود وجه امتيازى براى يكى از آن دو نسبت به ديگرى . نظر شيخ راجع به شبهه حكميه‌اى كه منشأ آن تعارض نصين است قول قوىتر در اين ( مسئله سوم ) نيز احتياط واجب نيست ، چرا كه دليلى برآن وجود ندارد به جز همان وجوه و ادلّه ( دلالت‌كننده بر احتياط ) كه گذشت و تو موقعيت آنها را فهميدى و حديثى كه در خصوص تعارض نصّين وارد شده ( كه خذ ما وافق منهما الاحتياط ) مثل حديثى كه در كتاب عوالى از علامه و به نقل از زراره از مولاى ما امام محمد باقر عليه السّلام كه گفت : گفتم : فدايت شوم دو خبر و يا دو حديث متعارض از ناحيه شما ( به ما ) مىرسد ، به كداميك از آن دو اخذ و عمل كنيم ؟ پس فرمودند اى زراره ! به آن حديث و يا خبرى كه ميان دوستان ( شيعه‌ات ) مشهورتر است اخذ و عمل نما و آنكه كمياب و نادر است ترك كن . پس گفتم : اى آقاى من ، هر دو حديث مشهور و از جانب شما رسيده‌اند . پس فرمود : به آن حديثى عمل كن كه راوى آن نزد تو اعدل و يا اوثق است . پس گفتم : هر دو ( راوى ) نزد من عادل ، مورد وثوق و مورد رضايت‌اند . پس فرمودند : ببين كداميك از دو حديث موافق با نظرات اهل عامه است ، آن را ترك كن . گفتم : چه‌بسا هر دو حديث موافق و يا هر دو حديث مخالف با آنهاست پس چگونه عمل كنم ؟ فرمودند : به آنكه مطابق احتياط است عمل كن و آنچه را كه مخالف احتياط است ترك نما . پس گفتم : اگر هر دو موافق احتياطاند ( يكى مىگويد : وجوب و ديگرى مىگويد : حرمت ) و يا هر دو مخالف احتياطاند ( يكى مىگويد : استحباب ديگرى مىگويد : كراهت ) چگونه عمل كنم ؟ فرمودند : ( در اين صورت ) يكى را اختيار كرده به آن عمل نما و ديگرى را ترك كن . نظر جناب شيخ پيرامون حديث مزبور اين روايت اگرچه اخصّ ( مقيّدتر ) از احاديث ( از باب ) تخيير است ( و مرجوحش بيشتر است ) لكن ضعيف السند است و صاحب حدائق ، به اين حديث و به كتاب عوالى و به صاحب آن طعن وارد نموده است و مىگويد :