ايشان نموده و آنچه ( برايم ) معلوم و قطعى بوده امتثال نمودم و اگر شىء برايم مشتبه مىشد به احتياط عمل مىكردم . در نتيجه قدم اين بنده از صراط بلغزد و با اهانت و حبط عمل روبرو شود پس به او امر شود كه به دوزخ رود و از رفاقت نيكان محروم شود ؟ دور باد ، دور باد كه اهل تسامح و تساهل در امر دين در بهشت مخلّد و جاويدان باشند و اهل احتياط در آتش سوزان جهنّم معذّب . بيان شيخ در ردّ عقيدهء فوق بر عوام پوشيده نيست تا چه رسد به غير عوام كه احدى به حرمت احتياط قائل نبوده و حسن آن و اينكه طريق نجات است را انكار نمىكند . اما فتوا دادن به وجوب احتياط ( توسط اخباريها در شبهات تحريميّه ) ، بلا اشكال مطابق با احتياط نيست ، به خاطر احتمال حرمت اين ( فتوى به احتياط ) . پس اگر وجوب افتاء ( عالم براى جاهل ) ثابت و قطعى شود ( چه فتوا به وجوب احتياط و چه فتوا به برائت و جواز ارتكاب ) ، امرش دائر مدار ميان وجوب و حرمت است . و اگر وجوب افتاء ( عالم بر جاهل ) ثابت نشود ، احتياط مقتضى ترك فتوى است . و در اين حال ( كه عالم نه به برائت فتوى داد و نه به احتياط ) . قهرا جاهل به حكمى رجوع مىكند كه مقتضاى عقل اوست . پس اگر ملتفت قبح عقاب بلابيان باشد ، در ارتكابش به امر مشتبه اشكالى بر او نيست و چنانچه ملتفت به آن نباشد و احتمال عقاب بدهد ، فطرة و جبلّة ملتزم به ترك آن مىشود . ( و نيازى به فتواى به وجوب احتياط ندارد ) مثل كسى كه احتمال مىدهد در راهى كه قصد پيمودنش را دارد درنده‌اى باشد كه فطرة از آن راه نمىرود . ( و طى آن طريق را ترك مىكند ) . به هر ترتيب ، نه قول اخبارى بوجوب احتياط ، از باب دفع ضرر محتمل براى چنين كسى نافع است ، نه قول اصولى كه قائل است كه عقل در صورت اشتباه ارتكاب را تجويز كرده و آن را بلا اشكال مىداند . خلاصهء كلام اينكه : اهل اجتهاد عامل احتياط را انكار و ملامت نمىكنند ، منتهى فتواى اخباريها به وجوب احتياط مثل افتاء مجتهدين به برائت است يعنى : هيچ‌يك از اين دو متيقّن الجواز نبوده و روشن است كه مفاسد التزام به احتياط كمتر از مضارّ و مفاسد ارتكاب مشتبه و فتواى به برائت نيست . پس آنچه اين اخبارى ذكر كرده و با زبان تند انكار نموده ، متوجه احدى نشده و بيهوده خود را به مشقّت انداخته است . و اللّه العالم و هو الحاكم .