ترجمه : تنبيه چهارم : در مذاهب چهارگانه است كه جناب بهبهانى در مسئلهء شبهات حكميّه تحريميه كه منشأ شبهه فقدان نص است به اخباريين نسبت داده است از جمله : 1 - توقف ؛ 2 - احتياط ؛ 3 - حرمت ظاهرى ؛ 4 - حرمت واقعى . پس بازگشت اقوال چهارگانهء مذكور به يك معنا محتمل است و اختلاف در تعبير ( اين افعال ) به خاطر اختلاف الفاظ ادلّهء قول به وجوب اجتناب از شبهه است ( مثل قف عند الشبهة ) كه به آن اعتماد نموده‌اند . بنابراين برخى از ايشان ( در اين مسئله ) تمسّك به اخبار توقف نموده و برخى ديگرشان استدلال به احاديث احتياط كرده‌اند و گروهى هم به اوامر ترك شبهات مقدمة براى ترك حرام و اجتناب از محرّمات واقعى به جهت حديث تثليث دليل اقامه نموده‌اند و جماعتى نيز به اوامر ترك مشتبهات از آن جهت كه موضوع واقعى براى اجتناب‌اند استناد كرده‌اند ( پس تفاوت ميان اين اقوال اعتبارى است ) . بررسى نسبت ميان اقوال چهارگانه اظهر اين است كه توقّف از حيث مورد اعم از احتياط است ، به دليل شمولش بر احكام مشتبه در اموال و اعراض و نفوس از جمله مواردى كه يا صلح در آنها واجب است يا قرعه . بنابراين كسى كه تعبير به توقف نموده مرادش توقف در تمام وقايعى است كه خالى از نص عام و خاص است و احتياط اعم است از موارد احتمال تحريم و غير آن ، درحالىكه توقف در غير موارد احتمال تحريم جارى نيست ، لذا نسبت ميان توقف و احتياط عموم و خصوص من وجه است . پس هركسى تعبير به احتياط نموده مرادش اعم از محتمل التحريم و وجوب است ، مثل وجوب سوره يا وجوب كفّاره‌اى كه مردّد است ميان نصف صيد و يا تمامش و اما در تفاوت حرمت ظاهريه و واقعيّه احتمال دارد : كسى كه تعبير به اولى ( حرمت ظاهريّه ) نموده حرمت را به ملاحظه عروضش بر موضوعى كه محكوم به حكم واقعى است در نظر گرفته پس ظاهرا محكوم به حرمت مىشود و كسى كه تعبير به دومى ( حرمت واقعيّه ) نموده ، حرمت را به اعتبار عروضش بر مشتبه الحكم كه موضوعى از موضوعات واقع است در نظر گرفته ، پس حرمت واقعى را برآن حمل نموده و يا به ملاحظهء اينكه شارع مقدّس مكلّف را از حيث اينكه جاهل به حكم فعل بوده است منع نموده كه در نتيجه با فرض مزبور معقول نيست كه در واقع فعل مباح باشد ، چرا كه معناى اباحه اذن و ترخيص در فعل است .