( تشريح المسائل ) * وجه عدم دليل بر اعتبار آن در ( لكنّ هذا الظن لا دليل على اعتباره ) چيست ؟ 1 - يا دليل و برهان شرعى است كه با وجود آن ظنّ از ظنون خاصّه مىشود كه بلاترديد چنين دليلى وجود ندارد . 2 - و يا برهان عقلى است كه مطلق ظنّ را حجّت مىنمايد ، مثل دليل انسداد كه آن نيز بدون شك وجود ندارد ، چرا كه حجيّت مطلق ظنّ حتى در مثل مورد بحث از جناب محقّق نقل نشده ، بلكه آنچه از ايشان نقل شده خلاف آن است . * چرا فرمود : ( و لا دخل له بأصل البراءة . . . ) ؟ زيرا مسئلهء اصل برائت تنها در شك در تكليف است كه عقل و شرع هر دو به آن حاكم‌اند بدون اينكه اين دوحكم ، اصلا نظرى به اين جهت داشته باشند كه تكليف به امرى كه طريق علمى به آن نيست از مصاديق تكليف ما لا يطاق است . * چرا فرمود : ( انّه غير تام فى نفسه . . . ) ؟ زيرا اينكه استرآبادى فرمود ، سعى اصحاب و ائمه عليهم السّلام اظهار دين براى اصحاب بوده و اصحاب نيز تلاش در تأليف تمام شنيده‌ها داشتند ، سبب نمىشود كه علم به اين امر پيدا شود كه ائمه عليهم السّلام تمام آنچه را مردم به آن نياز داشته‌اند بيان فرموده‌اند ، علاوه بر اينكه انگيزه‌هاى فراوانى بر اختفاء بيانات ائمه عليهم السّلام بوده كه مانع از انتشار آنها گشته است . چه در مسائل عام البلوى و چه در غير آن به‌نحوىكه اين انگيزه‌ها را نمىتوان به خصوص مسائل عام البلوى اختصاص داد . * حاصل مطلب در عبارت ( نعم ، قد يظنّ من عدم وجدان الدليل . . . ) چيست ؟ اين است كه چون محقّق در « معارج الاصول » براى اثبات اصالة البراءة به قاعدهء تكليف به غير مقدور تمسّك نمود ، متوجه مىشويم كه مراد ايشان نفى فعليت است و نه تنجّز لكن با قطع‌نظر از استدلال مذكور ، گاهى خود نيافتن دليل بر حكمى از احكام بعد الفحص ، دليل ظنى مىشود بر عدم الحكم در واقع ، لكن با دو شرط : 1 - مسئلهء عام البلوى باشد كه اين به تنهائى كافى نيست . 2 - ظنّ به عدم مانع از انتشار آن نيز وجود داشته باشد . حال اين مانع : 1 - يا از ناحيهء ائمه عليهم السّلام است كه از روى تقيّه و يا خيانت برخى افراد سكوت فرموده‌اند . 2 - و يا از ناحيهء اصحاب ائمه است كه از روى ترس و خوف از جانشان سكوت كرده‌اند .