تا كه شيعه نيازى به اتخاذ طرق اهل سنت نداشته باشد و در طول زمان غيبت كبرى امام به آنچه در اين اصول آمده سلوك و عمل نمايند چرا كه رسول خدا و ائمهء اطهار عليهم السّلام حق كسانى را كه در اصلاب رجال شيعه بوده است ناديده نگرفته و تضييع نفرموده است چنانچه اين مضمون در روايات متقدمه نقل گرديد . پس در مثل چنين صورتى جايز است گفته شود كه نفى ظهور دليل بر حكم مخالف با اصل ، خود دليل است بر عدم حكم در واقع . سپس كلام را ادامه داده تا آنجا كه فرموده : تمسّك به اين بيان در ( مسأله‌اى ) غير از مسأله‌اى كه فرض شد ( عام البلوى ) جايز نيست مگر از نظر عامّه كه معتقدند پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله هرچه را كه آورده‌اند و به حضرتش وحى گرديده براى اصحابشان اظهار فرموده‌اند و از طرفى نيز انگيزه‌ها به‌طور كلى و در يك خط سير بر انتشار آنها بوده و حضرتش احدى را اختصاص به تعليم حكمى نداده به نحوى كه ديگرى از آن محروم مانده باشد و پس از او نيز امرى كه مقتضى مخفى ماندن دستورات آن حضرت باشد واقع نشده است تمام شد كلام محدّث استرآبادى . ( تشريح المسائل ) * حاصل مطلب جناب استرآبادى در فوائد المدنيّه چيست ؟ اين است كه چنانچه محدّث ماهرى روايات حضرات ائمه را در يك مسأله‌اى كه عام البلوى و مورد ابتلاء مردم است تتبع نمايد و دليلى بر خلاف اصالة البراءة الاصلية نيابد ، قطع عادى به عدم آن حكم پيدا مىنمايد . چرا ؟ زيرا هزاران نفر از محدثين كه صاحبان اصول اربعمائه نيز در ميان آنان‌اند و حدود سيصد سال ملازم ركاب ائمه بوده‌اند و از جزئىترين احكام سؤال مىنمودند چنان كه امروز در هر مسأله‌اى دهها روايت وارد شده است . از طرفى براساس روايات فراوانى ، رسول اللّه و ائمه عليهم السّلام به فكر شيعيان در زمان غيبت هم بوده‌اند و احكام بسيارى را بيان فرموده‌اند تا شيعيان نيز همچون اهل عامه در دام قياس و استحسان و . . . گرفتار نشوند . با اين‌همه اگر در مسأله‌اى كه مبتلابه به عموم است به دنبال دليل گشتيم لكن بيانى نيافتيم يقين مىكنيم كه پس حرمتى هم نبوده . سپس مىفرمايد : بله اگر مسأله‌اى عام البلوى نباشد ، نمىتوان در آن مسئله به اصل برائت تمسّك نمود مگر بر طريق عامه كه قائل‌اند به اينكه هرچه بود رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله براى همگان فرمود و كسى را اختصاص به بعضى احكام نداد .