مشكوك است استصحاب حال عقل را جارى كرده مىگوئيم : قبل از شرع كه اكثر واجب نبود ، اكنون هم واجب نيست . * منظور محقّق اوّل از استصحاب قسم دوم چيست ؟ اين است كه هر حكم شرعى تابع دليلش مىباشد ، پس آنجا كه دليلى بر حكمى دلالت دارد فهو المطلوب . لكن ازآنجاكه عدم الدليل ، دليل العدم است ، هركجا دليل معدوم است ، حكم نيز منتفى است . پس قائل به تفصيل شده مىفرمايد : افعال بر دو دسته‌اند : 1 - عام البلوى ؛ 2 - شاذ البلوى . سپس مىفرمايد : استدلال به قاعدهء ( عدم الدليل ، دليل العدم ) : 1 - در حوادث عام البلوى صحيح است ، چرا كه در اين‌گونه افعال : اگر حكمى وجود داشت ، حضرات ائمه عليهم السّلام بيان كرده بودند و به ما نيز مىرسيد حال كه چنين حكمى به ما نرسيده ، پس مظنّه به عدم حكم حرمت و يا وجوب پيدا مىكنيم ، و ظن عند تعذر العلم حجّة . 2 - و در حوادث نادر البلوى صحيح نمىباشد چرا كه : شايد حرمتى نبوده و يا اينكه چون عام البلوى نبوده بيان نشده . شايد هم بيان شده ، لكن چون عام البلوى نبوده به ما نرسيده . در نتيجه : از راه عدم الدليل ظنّ به عدم پيدا نمىشود ، ظن هم كه نبود قانون مزبور فاقد ارزش است . نكته اينكه : جناب محقّق در اين قانون قائل به تفصيل شده و در پاسخ خواهيم گفت كه قاعدهء مزبور ربطى به برائت مورد بحث ما ندارد . * منظور جناب محقّق از استصحاب حال شرع چيست ؟ اين است كه اگر پس از شريعت و بيان يك حكم ( فى المثل : وجوب جمعه در عصر غيبت و يا حرمت عصير عنبى بعد از غليان و قبل از ذهاب 3 / 2 آن و . . . ) ، بعد از مدتى در بقاء آن شك كرديم ، استصحاب مىكنيم وجوب جمعه در عصر غيبت را و يا حرمت عصير عنبى . پس از غليان و قبل از ذهاب ثلثين را . سپس فرموده : اين نوع از استصحاب حجّت نيست . * عبارت ايشان در كتاب معارج چيست ؟ فرموده است كه مقتضاى اصل و ( يا قاعدهء اوّليه ) عقلا و با قطع‌نظر از بيان شرع عبارت است از : فراغت ذمه از تكاليف شرعيه . يعنى عقل حكم به اباحه كرده مىگويد : الاصل فى الاشياء الاباحه الّا ما خرج بالدليل .