( * ) دليل بر اين استدراك چيست ؟ اين است كه : بنابراين احتمال كه جميع الآثار مقدّر باشد معناى حديث شريف اين مىشود كه : 1 - تمام آثار ( ما لا يعلمون ) ، اعم از مؤاخذه ، حرمت و يا . . . . رفع شده است . 2 - حرمت ما لا يعلمون هم كه حكم باشد ( به دليلى كه قبلا اشاره شد ) رفع مىشود . پس : حكمى هم كه لا يعلمون است مرفوع است . و لذا شيخ مىفرمايد : بله ، اگرچه در تقرير قبلى ، مرفوع را اختصاص به خصوص مؤاخذه دادم و گفتم كه اين معنا از نظر عرفى اقرب از معانى ديگر است ، ولى با بررسى و روايات ، اين‌گونه براى ما ظاهر شد كه غير از مؤاخذه ، آثار ديگرى نيز به سبب همين حديث شريف مرفوع است . ( * ) اوّلين دليل شيخ در اثبات اينكه جميع الآثار در اين حديث مقدّر است ، چيست و كيفيّت اين استظهار چگونه است ؟ اين است كه : از برخى روايات برمىآيد كه در اين موارد نه‌گانه تنها مؤاخذه از امت اسلامى رفع نشده ، بلكه ساير آثار نيز مرتفع گرديده و از جملهء اين روايات صحيحهء ذيل است كه صفوان ابن يحيى و ابى نصر بزنطى از محضر امام ( رضا ) عليه السّلام مىپرسد كه اى پسر رسول خدا صلى اللّه عليه و آله : مردى را بر طلاق همسرش و آزاد كردن مملوكش و صدقه بودن اموالش مجبور كرده و به او گفتند بايد قسم بخورى كه همسرت مطلّقه ، مملوكت آزاد و مالت صدقه است و مرد از ترسش قسم خورد و گفت : به خدا قسم همسرم مطلّقه بوده ، مملوكم آزاد و مالم صدقه باشد . آيا اين قسم درست است و زن او مطلّقه ، مملوكش آزاد و مال او صدقه مىشود يا نه ؟ به عبارت ديگر : اگر بعدا مخالفت كرده و شرط را زير پا بگذارد ، اين آثار بر او مترتب مىشود ، يعنى : طلاق و عتاق و صدقه بودن محقّق مىگردد و يا نه ؟ حضرت عليه السّلام فرمودند : خير ، اين قسم مؤثر نبوده و امور مذكور به دليل اكراهى بودن واقع نمىشود ، چرا كه نبى اكرم صلى اللّه عليه و آله فرموده‌اند كه : از امّت من آنچه با اكراه و خطا واقع شود و يا از او امرى كه در توانش نيست خواسته شود مرفوع است يعنى : عملى كه منشأ تحقق آن يكى از امور مزبور باشد ناصحيح و فاسد است . ( * ) از كجا شيخ مىگويد كه اين حديث دليل است بر اينكه مراد از حديث رفع ، رفع جميع آثار است ؟ از آنجا كه از نظر فقهاء اماميه ، طلاق ، عتق و صدقه با قسم خوردن واقع نمىشوند . به عبارت ديگر : قسم خوردن بر طلاق ، عتاق و صدقه ، هرچند در حال اختيار باشد ، باطل است تا چه رسد به حال اكراه .