ترجمه : حاصل مطلب اينكه : 1 - احتمال دارد كه در اين روايت به اعتبار دلالت اقتضا ، مقدّر ؛ در هريك از امور نه‌گانه ( جميع ) آثار باشد و اين معنا نسبت به معناى حقيقى از اعتبار ( مجازات ديگر ) نزديكتر است . و احتمال دارد در هريك از اين امور ( نه‌گانه ) ، مقدّر ؛ همان اثر ظاهر در آن و مناسب با آن باشد . و احتمال دارد كه ، خصوص مؤاخذه در تمام اين امور در تقدير باشد و اين معنا ( معناى سوم ) از معناى اوّل ( به معناى حقيقى ) نزديكتر و از معناى دوّم روشن‌تر است زيرا ظاهرا نسبت رفع به مجموع امور نه‌گانه به يك نظم مىباشد . پس : هنگامى كه از خطاء و فراموشى و ما اكرهوا عليه و ما اضطرّوا ، مؤاخذه بر نفس اين امور ( نه‌گانه ) اراده شود اين معنا در « ما لا يعلمون » نيز واضح و روشن است . ( سخن شيخ در مقام استدراك ) بله از بعضى اخبار صحيح به دست مىآيد كه از امت ( در گذشته ) خصوص ( تنها ) مؤاخذه در هريك از امور نه‌گانه مرفوع نبوده ( يعنى : غير از آن آثار ديگرى هم رفع شده ) . در كتاب محاسن ، از پدرش از صفوان بن يحيى و بزنطى ، همگى از ابو الحسن عليه السّلام نقل مىكنند : دربارهء مردى كه مجبور و مستكره به قسم خوردن شده ، در نتيجه قسم خورد به طلاق همسر و عتق مملوك و صدقه بودن اموالش ، آيا اين قسم براى وى الزام‌آور است ؟ امام عليه السّلام فرمودند : خير ؛ رسول اللّه فرمودند كه : « از امت من آنچه برآن اجبار شوند و امرى كه در توانشان نباشد و امرى كه از روى خطاء صادر شود برداشته شده است » . بنابراين قسم خوردن به طلاق و عتق و صدقه اگرچه نزد ما ( اماميه ) و لو در حال اختيار باطل است لكن ، استشهاد امام عليه السّلام بر عدم لزوم اين امور ( سه‌گانه ) در صورت اكراه به قسم خوردن ، به وسيلهء حديث شريف ، خود شاهد بارزى است كه ( رفع ) در حديث مورد بحث ( رفع ) مختصّ به خصوص مؤاخذه نمىباشد . اما حديث نبوى كه در كلام امام عليه السّلام ( حديث رفع ) حكايت شده است ، تنها اختصاص به سه امر از نه امر دارد . لذا ممكن است ، رفع غير مؤاخذه از آثار ديگرى احيانا رفع جميع آثار به اين سه امر اختصاص داشته نه بقيهء امور .