كافى نبوده و بر مدّعا دلالت ندارد . به عبارت ديگر : آيه از باب تعليق الحكم على الوصف است ، يعنى : اگر دليل بر حرمت موضوعى نيافتيم ، حرام نيست و مباح است . پس : حرمت را معلّق نموده بر عدم وجدان ، كه اين تعليق مشعر به عليّت است و لكن اشاره و اشعار كافى نيست . 2 - سلّمنا كه آيهء شريفه علاوه بر اشعار دلالت بر مطلوب هم داشته باشد . يعنى : از اين شريفه استفاده كنيم كه مناط حرمت ، عدم وجدان است ، و هركجا مناط بود حكم هم هست و لكن نهايت مدلول و مضمون اين آيه شريفه اين است كه : در احكام صادره از جانب شارع مقدّس و ابلاغ آنها به رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله محرّمى يافت نشود ، وجود ندارد ولى بايد دانست كه مجتهد نمىتواند چنين ادعايى بكند ، بلكه حد اكثر مىتواند بگويد : لا أجد فيما بقى بايدينا يعنى : در احكامى كه در طول تاريخ به دست ما رسيده گشتم و نيافتم نه اينكه بگويد فى جميع ما صدر من عند اللّه جستجو كردم و نيافتم . به عبارت ديگر : حضرت به دليل وحى كه بر او شده بر تمام ما صدر عند اللّه محيط است و لذا عدم وجدان در ايشان از عدم وجود منفك نيست ، لكن اين مضمون در مورد ديگران صدق نكرده و نمىتوان در ما نحن فيه به آن تمسّك نمود ، چرا كه برخى احكام الهى به سببهاى مختلفى از ما مخفى مانده و يا به ما نرسيده است ، بنابراين با چنين علم محدودى چگونه مىتوان ادّعا كرد كه : عدم وجدان ما نسبت به حكمى دلالت بر عدم وجود دارد . 3 - آيهء شريفه در مقام ابطال تشريع يهوديان است و ردّ سخن آنها ، لكن دلالت بر ردّ سخن اخبارىها ندارد ، چرا كه اينان مىگويند : ترك محتمل التحريم از باب احتياط واجب است و نه از باب تشريع ، و اين دو با هم متفاوت‌اند ، چرا . زيرا كه احتياط صددرصد مطلوب است و تشريع صددرصد مبغوض .