آيهء مزبور دلالت بر نفى فعليّت عذاب دارد ، پس طبق بيان خودتان اين نفى فعليّت عقاب ، كاشف از نفى استحقاق عقاب هم هست . ( * ) دليل شيخ بر درستى تمسّك جناب تونى به آيهء شريفه در رد استدلال منكرين ملازمه چيست ؟ اين است كه : منكرين ملازمه مىگويند : مفاد آيهء شريفه اين است كه قبل از بيان شارع و دليل نقلى ، تكليف و حكمى وجود ندارد ، اگرچه عقل حكم به استحقاق نمايد . پس عقل به استحقاق عقاب حكم مىكند و حال آنكه شارع نفى حكم و تكليف مىنمايد . در نتيجه : معلوم مىشود كه قاعدهء ( كلّما حكم به العقل ، حكم به الشرع و كلّما . . . ) يك قاعدهء كلّى نمىباشد . لذا جناب تونى در مقابل اين گروه مىفرمايد : مفاد آيهء شريفه ، صرفا سلب و نفى فعليت عذاب است و نه نفى حكم و تكليف ، حال بايد گفت : كه نفى فعليّت ، اعم است از نفى استحقاق ، بدين خاطر ممكن است شرع هم مثل عقل حكم به استحقاق عقاب نمايد ، لكن تنها فعليّت آن را نفى كرده باشد . پس : با اين آيهء شريفه نمىتوان به سلب و نفى تلازم ميان حكم عقل و شرع نمود . ( * ) حاصل استدلال اصوليين به آيهء مزبور در دفاع از فاضل تونى ، در مقابل منكرين ملازمه چيست ؟ با استناد به اين آيهء شريفه كه ظهور در نفى فعليّت عذاب دارد مىگويند : آنجا كه بيان شرعى نباشد عقابى در كار نيست . و آنجا كه در مشتبه فعليّت عقاب نباشد ، استحقاق عقاب هم نيست . پس : الاصل ، البراءة يعنى : در ارتكاب به مشتبه ، استحقاق عقاب نيست . حال در عدم تنافى ميان استحقاق و عدم الفعلية مىگويند : 1 - مراد اصلى در باب ملازمه ، اثبات آن است . بدين معنا كه : آنجا كه عقل حكمى صادر مىكند آيا شرع هم بدان حكم كرده يا نه ؟ 2 - ملازمهء مربوط به مرحلهء استحقاق است . 3 - آيهء شريفه نيز دليلى بر عدم ملازمه نيست ، چرا كه تنها نفى فعليّت عقاب را مىكند و ربطى به مرحلهء استحقاق ندارد . پس منافاتى ميان استحقاق العقاب و عدم الفعليه وجود ندارد ، چرا كه اين دو بحث با هم فرق دارند به عبارت ديگر مىگويند : نه تنها حكم به استحقاق عقاب با نفى فعليّت آن منافات نداشته و ثبوتا امر ممكنى است ، بلكه در امثلهء شرعى هم وقوع داشته است . ( * ) مراد از عبارت ( كما فى الظهار ، حيث قيل انّه محرّم معفو عنه ) چيست ؟ اين است كه : ظهار حرام است ، ظهار حرام معفوّ است . پس : در مرحلهء فعليّت عقابى ندارد . به عبارت