ترجمه : و امّا مقام اوّل : ( و آن حكم شك است در حكم واقعى بدون در نظر گرفتن حالت سابقه ) پس سخن در مقام اوّل نيز در دو موضع واقع مىشود ، زيرا شك : يا در نفس تكليف است و آن نوع خاصّ از الزام است ، اگرچه جنس تكليف معلوم باشد . مثل : تكليف مردّد ميان وجوب و تحريم . و يا در متعلّق تكليف است با معلوم بودن نفس تكليف ( چه اين شك حكميّه باشد و چه موضوعيه ) مثل وقتى كه : 1 - وجوب شىء معلوم باشد ولى شك شود كه اين وجوب به ظهر تعلّق گرفته يا به جمعه . 2 - يا وجوب نماز فوت‌شده‌اى دانسته شود ، ولى نماز فوت شده مردّد باشد ميان ظهر و مغرب امّا سخن در موضع اوّل در چند مطلب است ، زيرا تكليف مشكوك : يا تحريم ، مشتبه به غير وجوب است ، يا وجوب ، مشتبه به غير تحريم است و يا تحريم ، مشتبه به وجوب است و صور اشتباه بسيار است . و اين ( حصر مطالب به سه مطلب مذكور ) مبنى است بر اينكه تكليف فقط در الزاميّات ( وجوب و حرام ) است ، و يا اختلاف در برائت و احتياط به آن اختصاص داشته باشد . لذا اگر شمول تكليف بر مستحب و مكروه فرض شود ، حال اين دو از لحاظ حكم واجب و حرام ظاهر مىشود در نتيجه نيازى به تعميم عنوان نيست ( تا غير الزاميّات را نيز شامل شود ) . ( شبههء حكميّه و موضوعيّه ) سپس : متعلّق تكليف مشكوك : 1 - يا فعل كلّى است كه متعلّق به حكم شرعى كلّى مىباشد مثل : شرب توتون كه در حرمتش شك باشد ، و يا دعاء اوّل ماه كه در وجوبش شك است . 2 - و يا فعل جزئى است كه متعلّق حكم شرعى جزئى مىباشد مثل : نوشيدنى اين مايع كه احتمال دارد خمر باشد . منشأ شك در قسم دوم : اشتباه امور خارجى است . و منشأ شك در قسم اوّل : يا از عدم نصّ در مسئله است ، مثل : شرب توتون و يا از اجمال نصّ مىباشد مثل : دوران امر در آيهء حَتَّى يَطْهُرْنَ بين تشديد ( طاء ) و تخفيف آن و يا از تعارض دو نصّ است ، و از همين قبيل به حساب مىآيد . آيهء مذكور بنا بر اينكه به تواتر قراءات قائل باشيم ، و توضيح احكام اين اقسام در ضمن سه مطلب ذيل خواهد آمد . 1 - دوران امر بين حرمت و غير وجوب از سه حكم ديگر . 2 - دوران امر بين وجوب و غير حرمت . 3 - دوران امر بين وجوب و حرمت .