تشريح المسائل ( * ) حاصل مطلب در عبارت ( و كون دليل تلك الامارة اعمّ من وجه باعتبار شموله لغير . . . الخ ) چيست ؟ اشاره دارد به يك اشكال و پاسخ به آن و امّا اشكال : اينكه با تقرير خود اثبات نموديد كه ميان دليل اصل و دليل امارة نسبت عموم و خصوص مطلق است ، در نتيجه دليل خاصّ بر عام مقدّم مىشود صحيح نمىباشد ، و حق اين است كه : نسبت‌ها عموم و خصوص من وجه است ، چرا ؟ 1 - دليل اماره ، تمام مواردى را كه امارهء غير علمى برآن اقامه شده در بر مىگيرد ، يعنى : حكم مىكند به اعتبار امارهء غير علمى در همهء موارد چه اصل باشد و يا خير . 2 - دليل اصل هم حكم مىكند به اجراء آن در همه موارد غير علم ، چه امارهء غير علمى در آن بوده باشد يا كه نه . از طرفى حكم تعارض ميان دو دليلى كه نسبتشان عموم و خصوص من وجه است اين است كه : در مادهء اجتماع بايد به مرجحات اخذ كرد نه اينكه يكى را به واسطهء ديگرى تخصيص زد . ( * ) عبارت اخراى اشكال فوق چيست ؟ اين است كه : 1 - دليل اصل به ما مىگويد : هركجا كه شك در تكليف دارى ( يعنى : علم به واقع ندارى ) اصل برائت را جارى كن چه اينكه امارهء ظنيّه‌اى بر خلاف باشد يا نه . بنابراين دليل اصل عام است . 2 - و دليل حجيّت اماره مىگويد : در هر جايى كه يك امارهء ظنيّه‌اى اقامه شد ، بايد برطبق آن عمل نماييد اعم از اينكه مورد ، از موارد اجراء اصل برائت باشد و يا از موارد اجراء در ساير اصول يعنى : مادهء افتراق از ناحيهء دليل الاصل در مواردى است كه ما شك در تكليف داريم و اماره‌اى هم در كار نيست ، اينجا مجراى اصل برائت بوده و جريان اصل برائت معارضى ندارد . و مادهء افتراق از ناحيهء دليل الأمارة آن جايى است كه اماره مىگويد : فلان عمل مباح است لكن استصحاب ، دلالت‌كنندهء بر حرمت است ، اينجا مجراى اصل برائت نيست . فى المثل : علم اجمالى داريم به وجوب ظهر و يا جمعه ، لكن خبر واحدى هم اقامه شده بر وجوب ظهر ، و لذا مجراى اصل برائت نمىباشد . و امّا : مادهء اجتماع در موارد شك ، در اصل تكليف است كه مجراى اصل برائت است ، لكن خبر ثقه‌اى بر حرمت آن اقامه شده است كه در اينجا دليل اصل مىگويد :