( استظهار ) و على الظاهر دلالت اين اخبار بر اعتبار و حجيّت خبر غير مقطوع الصدور و ظنّى روشن است . الّا اينكه : در اين اخبار اطلاقى وجود ندارد ( تا حجيّت هر خبر عادلى با آن قابل اثبات باشد ) ، زيرا سؤال در اين احاديث از دو خبرى است كه سائل حجيّت هريك را مفروغ عنه دانسته و مورد كلامش دو خبرى است كه عمل به هريك از آنها در صورت نبود معارض قطعى است ، و شاهد بر اين گفتار ، سؤال به لفظ ( اىّ ) از تعيّن و تشخيص است با علم به وجود مبهم ، همان‌طور كه وقتى با اين لفظ از تعارض شهود و يا ائمهء نماز سؤال مىشود ( كه به شهادت كداميك و يا امامت كداميك اخذ نمائيم ) كه مجيب ( در اين دو سؤال ) به بيان مرجّحى ( كه دلالت بر تعيّن و تشخيص مىكند ) پاسخ مىدهد . روشن است كه چنين كلامى دلالت ندارد مگر بر روايتى كه مفروض القبول است و اگر معارض نمىداشت بدون معطّلى به آن عمل مىنمود . ( پس : حجيّت خبرين متعارضين در اين احاديث از خارج و دلايل ديگر قطعى است و با اين احاديث نمىتوان اصل حجيّت را اثبات نمود ، و حال آنكه مراد مستدلّين همين مطلب است . ) ( استدراك ) بله روايت ابن مغيره بر معتبر بودن هر خبر ثقه‌اى دلالت دارد ، و پس از ملاحظهء ذكر اوثقيّت و اعدليّت در مقبولهء عمر بن حنظله و مرفوعهء زراره ، حاصل مطلب از مجموع احاديث گذشته اين است كه : خبر ثقه ، بلكه خبر عادل حجّت و معتبر است . ( انصاف ) لكن انصاف حكم مىكند كه بگوئيم : ظاهر سياق روايت اين است كه مراد از عدالت ، همان وثاقت و اطمينان است . از اين رو ، اعتبار به همان وثاقت بوده و نيازى به عدالت نمىباشد .