ترجمه : ( دوّمين و سوّمين استدلال شيخ طوسى در اثبات حجيّت خبر واحد ) سپس ( شيخ طوسى ) شروع در استدلال دوّم بر جواز عمل به خبر واحد نموده مبنى بر اينكه : ما دريافته‌ايم كه فقهايمان در مسائل بسيارى از جميع ابواب فقه با يكديگر اختلاف نظر داشته‌اند ، ديده‌ايم در حالى كه هريك از ايشان به برخى از اين اخبار استدلال نموده‌اند ، در صورتى كه از احدى از آنها معهود و معروف نبوده است كه ديگرى را به واسطهء تمسّك و استدلال به خبر واحد تفسيق كرده و مودّت و رابطه خود را با او قطع نموده باشد . پس اين عدم تفسيق و عدم قطع مودّت دلالت دارد بر جواز عمل به خبر واحد نزد آنان . سپس به استدلال و اقامهء دليل سوّم بر اثبات حجيّت خبر واحد پرداخته و فرموده است به اينكه : اين طائفه ( شيعه ) كتبى را براى تشخيص روات اخبار آحاد و شرح احوال آنان از نظر عدالت و فسق ، موافقت و مخالفت از حيث عقيده و مذهب ، و بيان اينكه به چه كسى در نقل احاديث اعتماد مىشود و چه كسى غير قابل اعتماد است تأليف نموده‌اند . و در اين كتب رجالى را از رواياتى كه نقل و حكايت كرده استثناء نموده‌اند ( كه اگر يكى از اين روات در سند روايتى واقع شد ، آن روايت مورد طعن بوده و غير قابل اعتماد است ) . و ( اين مطلب ) از قديم الايّام تا كنون رويّهء علماء شيعه بوده است ، پس اگر عمل به روايتى كه رواتش سالم از طعن ( يعنى عادل و ثقه ) باشند ، جايز نباشد ، فايده‌اى در تأليف و تنظيم آن كتب نمىبود . پس ( اين همه توجّه به رجال و ترجمان زندگى و احوالات ايشان خود دليلى است بر اينكه عمل به اخبار واحد را تجويز مىكرده‌اند ) . تمام شد آنچه كه از كلام شيخ اراده كرده بوديم . و در طى استدلال بر مطلب فوق ، تقريرى را كه بيش از آن امكان ندارد بيان نموده و در ضمن فرموده‌هايش به دليل انسداد هم اشاره فرموده است كه اگر به صرف ادلّهء عمليّه اكتفا شود و به اصل برائت در غير موارد علم عمل گردد ، لازم مىآيد كه آنچه از شرع برخلافش ثابت شده ارتكاب گردد . پس خدا از تلاش اين بزرگوار تشكّر كند .