ترجمه : ( ادامهء مقاله شيخ طوسى ) [ استدلال اول شيخ طوسى در وجود اجماع بر حجيت خبر واحد ] 1 - و چيزى كه بر ( جواز عمل به خبر عادل ) دلالت دارد ، اجماع طائفه شيعه است ، زيرا آنها را اين چنين يافتم كه همگى مجتمع بر عمل به اخبار روايت شده در كتابهايشان و ضبط كردن آنها در احاديث و اخبارشان‌اند . و عمل به آن ( اخبار مدوّنه در كتبشان ) را انكار و دفع نمىكنند ، حتّى اگر يكى از آنها به امرى فتوى دهد كه ديگران مدرك آن را نمىشناسند ، از او سؤال مىكنند اين ( فتوى ) را از كجا و به چه دليل صادر كرده‌اى ؟ پس وقتى او آنها را به كتاب معروف و يا اصل مشهورى حواله مىدهد و راوى آن اصل ثقه باشد ، خبرش انكار نمىشود ، ساكت شده و تسليم امر او مىشوند و قول ( فتواى ) او را مىپذيرند . 2 - اين شيوه ( اجماع عمل اصحاب بر حجيّت خبر واحد ) عادت و مرام ايشان از عهد پيامبر اكرم و امامان بعدش از ائمهء اطهار تا زمان امام صادق ، كه علم از ناحيه حضرتش منتشر شد و روايت از جانب آن امام تكثير شد و گسترش يافت ، بوده ( و همچنان پابرجاى مانده است ) . پس اگر عمل به اين اخبار جايز نمىبود ، اين طائفه برآن اجماع نمىكردند ، چه آنكه در اجماع ايشان ( شيعه ) معصوم داخل است كه غلط ، سهو و اشتباه در او ممكن نيست . 3 - و آنچه از اين گفته ( حجيّت خبر واحد ) روشن مىشود اين است كه عمل به قياس در شريعت نزد شيعه ممنوع ، و اصلا به آن عمل نمىكنند ، و اگر ندرتا يكى از ايشان در برخى مسائل به آن عمل نمايد و آن را در محاجّهء با خصم به كار بگيرد هرچند اعتقادش آن ( استعمال قياس ) نباشد ، او را رد كرده و آن مورد نادر را نيز انكار مىكنند و از قول او تبرى مىجويند ، تا آنجا كه نوشته‌هاى كسى كه به قياس عمل نموده ( هرچند اعتقادش جواز عمل به آن نباشد ) ترك كرده و رواياتش را رد مىكنند . پس اگر عمل به خبر واحد هم مثل قياس و جارى مجراى آن مىبود ، بايد در آن ( خبر واحد ) نيز مثل اين اعمال از شيعه ديده مىشد ( يعنى عامل به خبر واحد را مورد ملامت و انكار قرار مىدادند ) و حال آنكه خلاف اين را از ايشان مىبينيم . ( سؤال و اشكال شيخ طوسى ) 4 - اگر گفته شود چگونه ادّعا مىكنيد كه اجماع طائفه شيعه بر عمل به خبر واحد مىباشد ، و حال آنكه از حال ايشان معلوم است كه آنها ( شيعه ) به خبر واحد عمل نمىكنند ، همان‌طور