ترجمه : [ دليل سوم ] ( تمسّك به اجماع در اثبات حجيّت خبر واحد ) و امّا تقرير اجماع ( بر حجيّت خبر واحد ) از وجوه مختلفى است : [ وجه اول از وجوه تقرير اجماع بر حجيت خبر واحد ] يكى از آن تقارير اجماع بر حجيّت خبر واحد است در مقابل سيّد ( مرتضى ) و اتباع او كه قائل به عدم حجّيت خبر واحدند و طريق تحصيل اين ( اجماع ) به يكى از دو وجه ( ذيل ) است ، به نحوى كه اجماع خالى از هر دو وجه نمىشود . ( وجه و طريق اوّل ) بررسى آراء علماء از زمان خود تا زمان شيخ طوسى و مفيد است ، كه در نتيجه از مجموع آن ( اقوال و آراء ) قطع به اتفاق ( بر حجّيت عمل به خبر واحد ) حاصل مىشود كه ( اين قطع به اتفاق ) كاشف از رضاى امام به اين حكم ( حجيّت خبر واحد ) و يا حاكى از وجود نصّ معتبرى است در اين مسئله ( يعنى حجيّت داشتن خبر واحد ) ، و توجهى به مخالفت سيّد و اتباع او ( با حجيّت خبر واحد ) نشده است و وجه اين عدم توجه : 1 - يا به خاطر معلوم النسب بودن ايشان است ، چنان كه شيخ طوسى در عدّة الاصول آورده است . 2 - و يا به خاطر اين است كه سيّد و اتباعش پنداشته‌اند عمل به خبر واحد از نظر فقهاء شيعه مثل عمل به قياس و استحسان است ، چنان كه علّامه در كتاب نهايه متذكر آن شده است . ( وجه و طريق دوّم ) بررسى و تفحّص اجماعاتى است كه در مسئلهء حجيّت خبر واحد ، نقل شده است . از جمله اين اجماعات منقوله ، اجماعى است كه از مرحوم شيخ طوسى در عدّة الاصول در اين مقام حكايت شده است ، آنجا كه مىفرمايد : و امّا روشى را كه من برگزيده‌ام اين است كه خبر واحد اگر از طريق اصحاب ما و طائفه‌اى كه قائل به امامت ائمهء اطهارند باشد و يا مروىّ از پيامبر بزرگوار اسلام يا يكى از ائمه باشد و يا از طريق كسانى باشد كه در روايتش مورد طعن علماء نبوده و در نقل محكم و استوار باشد و قرينه‌اى هم بر صحّت مضمون آن در دست نباشد ، چه آنكه وقتى قرينه‌اى بر صحت خبر با آن مقرون باشد ، در واقع اعتبار به همان قرينه بوده و وجودش سبب علم مىگردد ، ( چنان كه قرائن گفته آمد و ذكر شد ) ، عمل به آن جايز است .