3 - اينكه مراد عمل به خبر واحد مجرّد از قرينه باشد . در نتيجه : اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال . لكن با توجه به اينكه : 1 - حديث متواتر و خبر واحد مع القرينه بسيار كم است و لذا نيازى به اين همه سر و صدا ندارد . 2 - ائمه اهتمام بسيار به حفظ حديث ، نقل و كتابت آن نموده‌اند . خود دليل بر اين است كه مرادشان مطلق خبر است ، چه واحد و چه متواتر . * دلالت دسته پنجم روايات ( از آنجا كه فرمودند : لكلّ رجل منّا من يكذب عليه . . . الخ ) چگونه است ؟ اين روايات نيز دليل بر حجيّت خبر واحدند . چرا كه : 1 - اگر مسلمانان تنها به خبر متواتر اكتفاء كرده و به خبر واحد عمل نمىنمودند كه جعال حديث زياد نمىشد و ائمه را نگران نمىكردند . 2 - خبر واحد مع القرينه هم كه بسيار كم است . 3 - آنچه زياد است خبر واحد مجرّد است . پس معلوم مىشود كه مسلمانان به خبر واحد عمل مىنمودند كه ائمه به آنها هشدار داده‌اند ، تا آنها كلام جعال و جهّال را نپذيرند . * برداشت شيخ و نتيجهء نهائى از مجموعهء احاديث مزبور چيست ؟ اين است كه در مكتب اهل بيت خبر واحد حجّت بوده و عمل به آنها بلامانع است . اما اينكه آيا به حكم اين طوائف از اخبار ، مطلق خبر واحد حجّت است ؟ و يا خصوص خبرهاى ثقه و لو راويان آن امامى عدل نباشند ؟ و يا خصوص خبر واحد عادل ؟ شيخ مىفرمايد : اكثر روايات مزبور دليل بر حجيّت خبر ثقه هستند ، يعنى : خبر كسى كه متحرّز از كذب است . و به عبارت ديگر : احتمال كذب در او به حدى ضعيف است كه عقلا اعتنائى به آن نمىكنند . از طرفى در خود اين احاديث ، تعبيرات مختلفى از قبيل : ثقه ، صادق ، مأمن ، متحرّز از كذب وجود دارد كه دليل بر همين معناست . و در برخى از اين روايات ، تعبيرات فوق وجود نداشته و از اين حيث ساكتند و يا اگر هم ساكت نباشند ، مطلق‌اند . و لذا طبق قانون مطلق و مقيّد حمل بر مقيّد مىشوند و يا اينكه به خبر ثقه انصراف مىيابند . چرا كه خبر ثقه غلبهء وجودى دارد .