و قول أبى عبد اللّه عليه السّلام : « إنا أهل البيت صدّيقون ، لا نخلو من كذّاب يكذب علينا » . « 1 » و قوله عليه السّلام : « إنّ النّاس أولعوا الكذب علينا ، كأنّ اللّه افترض عليهم و لا يريد منهم غيره » « 2 » . و قوله عليه السّلام : « لكلّ منّا من يكذب عليه » « 3 » . فإنّ بناء المسلمين لو كان على الاقتصار على المتواترات لم يكثر القالة و الكذابة ، و الاحتفاف بالقرينة القطعيّة فى غاية القلّة . إلى غير ذلك من الأخبار الّتى يستفاد من مجموعها رضاء الأئمّة بالعمل بالخبر و إن لم يفد القطع . و قد ادّعى فى الوسائل تواتر الأخبار بالعمل بخبر الثقة ، « 4 » إلّا أنّ القدر المتيقّن منها هو خبر الثقة الّذى يضعف فيه احتمال الكذب على وجه لا يعتنى به العقلاء و يقبّحون التوقّف فيه لأجل ذلك الاحتمال . كما دلّ عليه ألفاظ الثقة و المأمون و الصادق و غيرها الواردة فى الأخبار المتقدّمة ، و هى أيضا منصرف إطلاق غيرها . و أمّا العدالة ، فأكثر الأخبار المتقدّمة خالية عنها ، بل فى كثير منها التصريح بخلافه ، مثل رواية العدة الآمرة بالأخذ بما رووه عن على عليه السّلام و الواردة فى كتب بنى فضّال ، و مرفوعة الكنانىّ ، و تاليها . نعم فى غير واحد منها حصر المعتمد فى أخذ معالم الدين فى الشيعة ، لكنّه محمول على غير الثقة او على أخذ الفتوى ، جمعا بينها و بين ما هو أكثر منها . و فى رواية بنى فضّال شهادة على هذا الجمع ، مع أنّ التعليل للنهى فى ذيل الرواية بأنّهم ممّن خانوا اللّه و رسوله يدلّ على انتفاء النهى عند انتفاء الخيانة المكشوف عنه بالوثاقة ، فإنّ الغير الامامىّ الثقة ، مثل ابن فضّال و ابن بكير ، ليسوا خائنين فى نقل الرواية . و سيأتى توضيحه عند ذكر الإجماع إن شاء اللّه . ترجمه : ( تمسّك به طائفه چهارم از روايات ) و از جمله اين روايات ، احاديث كثيره‌اى است كه از مجموع آنها جواز عمل به خبر واحد استفاده مىشود ، اگرچه در دلالت هريك به تنهائى اشكال وارد است .

--> ( 1 ) - رجال الكشّيّ - اختيار معرفة الرجال - : ص 324 ح 174 ، بحار الأنوار : ج 2 ص 217 . ( 2 ) - رجال الكشّيّ ، اختيار معرفة الرّجال - ص - 347 بحار الانوار ج 2 ص 246 . ( 3 ) - المعتبر : ج 1 ص 29 . ( 4 ) - الوسائل : ج 20 ص 93 ، الفائدة الثّامنة .