سفيهانه عمل نمىكنند ، پس كلمهء جهالت را نمىتوان به معناى سفاهت حمل كرد . بله ، به خاطر اعتمادى كه در ظاهر به وليد داشتند ، به غير علم ، عمل كردند كه خداوند آنان را از فسق واقعى وليد آگاه كرد . * پس مراد از عبارت ( و امّا جواز الاعتماد على الفتوى و . . . ) چيست ؟ سومين دليل بر ابطال اشكال و احتمال مذكور است مبنى بر اينكه : قياس كردن شما در اين مورد را با بيّنه و فتوى ، قياسى مع الفارق است ، و نبايد چنين قياسى صورت بگيرد ، چرا ؟ زيرا كه اولا : بينه به نص قرآن حجّت است اگرچه يقين‌آور نباشد . ثانيا : در زمان انسداد ، راهى بهتر از فتوى نداريم چرا كه اذا تعذر العلم قام الظنّ مقامه و در زمان انفتاح نيز اگرچه گاهى در فتوى خطا رخ مىدهد اما از طريق قانون سببيّت و يا طريق مصلحت سلوكيه مشكل را حل مىكنيم . بنابراين نمىتوان با اين احتمال و اشكال ، اشكال دوم را پاسخ گفت و چنانچه بخواهيم اشكال مذكور را پاسخ دهيم با همان احتمال دوم است كه تبيّن را اطمينانى گرفتيم اگرچه آن معنا نيز خود داراى دو اشكال بود و رد شد و اشكال همچنان باقى است . * پاسخ فوق در ازاء چه سؤالى بود ؟ اين سؤال كه اگر آيهء شريفه ما را از عمل به غير علم نهى مىكند ، پس چرا از اعتماد بر فتواى فقيه يا شهادت دادن عادل نهى نفرموده است و اصوليين غالبا آن را جايز مىدانند . * پس مراد از عبارت ( فالاولى لمن يريد التفصّى عن هذا الايراد . . . ) چيست ؟ اين است كه كسى كه مىخواهد از ايراد دوم رهايى يابد و پاسخش را بدهد ، بايد بگويد : مراد از تبيّن ، اطمينان و از جهالت عدم اطمينان است و چون در عمل به خبر فاسق اطمينان وجود ندارد ، عمل بدان منهى و مطروح است به خلاف عملى كه مستند به قول عادل است ، چون خبر وى اطمينان‌آور است . * با توجه به نكاتى كه از آيهء نبأ به دست مىآيد آيا قياس خبر فاسق با خبر عادل درست است ؟ خير ، هرچند هم كه خبر فاسق اطمينان‌آور باشد ولى اطمينان حاصل از خبر وى به مجرد توجّه نمودن به فسق او از بين مىرود ، درحالىكه اطمينان ناشى از خبر عادل زائل نمىشود . * اگر مراد از تبيّن ، تبين اطمينانى و مراد از جهالت عدم الاطمينان باشد ، يك مناط كلىّ از صدر و ذيل آيه بدست مىآيد مبنى بر اينكه معيار و ميزان عمل شما بايد اطمينان باشد ، لذا هرجا كه اطمينان بود عمل كنيد و هرجا نبود نه ، حال لازمهء اين مناط اين است كه : اگر احيانا در موردى از