مفهوم حديث عبارتست از : اگر آب به حد كر نرسد ( قليل باشد ) به مجرد ملاقات با نجس متنجّس مىشود . حال مفهوم شرط در اين حديث ، با عموم عام در آن حديث ( اول ) قبلى تعارض مىكنند و چون مفهوم در اينجا خاص است ، برآن عام مقدم مىشود . البته در مواردى خاص مفهومى با عام در يك كلام اجتماع مىكنند و خاص بر عام مقدم نمىشود . * علت اين عدم تقدم چيست ؟ بررسى و محاسبهء معناى مطابقى صدر و ذيل آيه است ، بدين خاطر لذا نوبت به مفهوم نمىرسد . ثانيا : سلّمنا كه در موردى هم كه ( خاص و عام ) در يك كلام اجتماع دارند ، خاص مفهومى بر عام مقدم شود لكن اين مربوط به مواردى است كه عليت و معلوليتى در كار نباشد . فى المثل : در يك جا گفته است : ان كان زيد عالما فاكرمه . يعنى : اگر زيد عالم بود او را اكرام كن ، مفهومش اين است كه اگر عالم نبود اكرامش نكن و يا واجب الاكرام نيست . در جاى ديگر گفته است : اكرم كلّ انسان كه عام است و شامل زيد و غير زيد و عالم و جاهل مىشود در اينجا هم ، مفهوم صدر با منطوق ذيل تنافى دارند ، لكن در مواردى كه عليت و معلوليت هست و ذيل علت براى صدر است ، مفهوم صدر و لو خاص هم باشد بر تعليل ذيل و لو عام باشد مقدم نمىشود ، چرا ؟ زيرا عند العقلاء در باب علت تامه و معلول قانون و قاعده اين است كه : معلول ( حكم شرعى مورد بحث ) ازهرجهت با علت تامه مساوى ، تابع و دائر مدار آن است يعنى اگر علت خاص و مقيد باشد ، معلول هم محدوديت پيدا مىكند و اگر علت تعميم داشته باشد ، معلول هم تعميم پيدا مىكند ، اگرچه موضوع جزئى باشد لذا گفته مىشود : العلّة تخصّص من وجه و تعمّم من وجه آخر * حاصل كلام شيخ طوسى چه بود ؟ از رفع يد نمودن و طرح مفهوم مخالف به خاطر دليل بر خلاف آن مضايقه و منعى نداشت ، چرا كه تعليل وارد در ذيل آيه نبأ بر خلاف مفهوم صدر آيه است و لذا مىتوان به واسطهء علت از مفهوم چشم‌پوشى نمود . * اين نظر شيخ طوسى با اين فرموده اصوليين كه ( عام منطوقى را مىتوان با خاص مفهومى تخصيص داد كه لازمهء اين سخن اصوليين اين است كه بايد عموم تعليل را به وسيله مفهوم شرط و يا وصف تخصيص داد و نه اينكه عموم تعليل را سبب رفع يد از مفهوم بدانيم ) تنافى ندارد ؟