2 - نسبت ميان آن دو عموم و خصوص من وجه است ، يعنى : هريك از جهتى عامّ و از جهتى خاص‌ّاند . 3 - اما مفهوم آيهء شريفه : شامل مطلق خبر عادل مىشود چه علمى و چه غير علمى . و اما تعليل آيهء شريفه : دلالت بر عدم حجيت مطلق خبرهاى غير علمى و يا متحمل الندم دارد ، چه خبر فاسق و چه خبر عادل . 4 - مادهء افتراق ميان مفهوم و تعليل از ناحيه مفهوم ، خبر عادل علمى است كه مفهوم شامل آن مىشود ولى تعليل شامل آن نيست و مادهء افتراق ميان مفهوم و تعليل از ناحيهء عموم تعليل ، خبر فاسق غير علمى است و مادهء اجتماع ميان آن دو ، خبر عادل غير علمى است كه مفهوم مىگويد : اينجا تبين لازم نيست و حجّت است ولى تعليل مىگويد : در اينجا هم تبين لازم است چرا كه احتمال ندامت هست . حال : مفهوم و تعليل در مادهء اجتماع تعارض مىكنند ، كه به نظر ما عموم تعليل بر عموم مفهوم مقدّم مىشود زيراكه ظهور تعليل در ذيل آيه ، منطوقى و حال آنكه ظهور صدر آيه مفهومى است ، و دلالت منطوقى و مطابقى ، از دلالت مفهومى و التزامى ( كه تبعى است ) اقوى است و قانون در نظام ادلّه ، تقدّم قوى بر ضعيف است . * لبّ اللباب و حاصل اشكال مذكور به عبارت ديگر چيست ؟ اين است كه : هرچند مفهوم صدر آيه ( اعم از شرط و يا وصف ) اين است كه : خبر غير علمى صادر از عادل حجت است و بدون وجوب تبين ، بايد مورد عمل واقع شود ، لكن ما مىگوئيم : مفاد علّتى كه در ذيل آيهء شريفه براى عدم جواز عمل به خبر فاسق وارد شده اين است كه : وجه عدم جواز عمل به خبر فاسق اين است كه : چون علمى ( قطعى ) نيست ، چه‌بسا موجب حصول پشيمانى شود حال : اين علت در تمام اخبار غير علمى جارى ، و وصف عدالت و يا فسق ، دخالتى در آن ندارد و به مقتضاى : العلّة يعمّم كما يخصّص ، لازم است كه در خبر غير علمى عادل هم تفحص شده و بدون حصول علم به صحت و موافقت آن با واقع ، نبايد بدان عمل شود . پس : ميان مفهوم صدر آيه و منطوق تعليل در ذيل آيه ، تعارض واقع شده ، لكن چون ترجيح با ذيل است بايد به ذيل عمل نمود . * نظر شيخ پيرامون اشكال مذكور ( دوم ) چيست ؟ جناب شيخ ايرادى را به اين اشكال وارد كرده كه در متن بعدى به آن پرداخته مىشود .