حال : از اصل مزبور استفاده كرده مىگوئيم : مراد احتمال دوم است ، يعنى : سالبه به انتفاء محمول . * حاصل مطلب از مقدمهء مذكور چيست ؟ اين است كه : در ما نحن فيه نيز ، مفهوم آيهء شريفه يك قضيهء سالبه است و لذا : احتمال دارد ، سالبه به انتفاء موضوع مراد باشد ، يعنى : خبرى وجود ندارد تا تبين لازم داشته باشد و احتمال دارد سالبه به انتفاء محمول مراد باشد ، يعنى : خبرى هست ، لكن چون مخبرش عادل است تبين لازم ندارد حال : بر اساس قانون فوق ، مفهوم آيه را بر احتمال ثانى حمل مىكنيم و لذا استدلال تمام است . * پاسخ شيخ به مطلب دوّم چيست ؟ اين است كه : اگر از ابتدا قضيه‌اى سالبه باشد و داراى دو احتمال مذكور در آن برود حق با شماست . ولى در آيهء نبأ ، ابتداء قضيهء سالبه‌اى وجود ندارد ، بلكه يك قضيهء شرطيه موجبه وجود دارد كه از آن مفهوم‌گيرى مىكنيم ، در مفهوم‌گيرى هم تابع منطوق هستيم نه تابع قانون فوق ، و از آنجا كه در منطوق خبرى از عادل نبود بلكه موضوع منطوق فاسق بود ، در مفهوم نيز چنين است بنابراين : حكم عادل نه منطوقا از آيه قابل استفاده است و نه مفهوما ، پس استدلال ناتمام است . * حاصل اشكال اول چه بود ؟ اين بود كه در آيهء نبأ ، مقتضى وجود ندارد . يعنى : آيه داراى مفهوم نيست تا دليل بر مطلوب باشد . * اشكال دوم چيست ؟ اين است كه : سلّمنا كه در آيهء نبأ مقتضى وجود داشته باشد يعنى : آيه داراى مفهوم وصف و يا شرط باشد لكن ، وجود مقتضى ، كافى در تأثير نيست ، بلكه عدم المانع هم مورد نياز است و حال آنكه ، مانع بزرگى در خود آيه نبأ وجود دارد كه جلوى تأثير مقتضى را نيز مىگيرد ، و آن مانع عبارتست از : عموم تعليل در ذيل آيه . * مراد از مطلب فوق چيست ؟ بيان كنيد . اين است كه : 1 - اگرچه صدر آيه اختصاص به خبر فاسق دارد و وجوب تبين در مورد خبر فاسق است ، لكن ذيل آيه به فلسفهء اين حكم پرداخته است و آن عبارتست از اينكه : علت وجوب تبين ، احتمال وقوع در ندامت است و اين معيار و مناط تعميم دارد . يعنى : به دليل احتمال ندامت در هر دو ميان خبر عادل ظنّى و خبر فاسق ظنّى مشترك است پس : اگر در خبر فاسق به دليل احتمال ندامت تبين واجب شده ، بايد در خبر عادل هم به همين دليل تبين واجب باشد ، آنگاه عموم تعليل ذيل با ظهور مفهوم صدر آيه با هم تعارض مىكنند .