مثال‌ها و شواهدى كه قابل حدّ و حصر نيستند . از آنچه در اشكال مذكور گفته شد فساد آنچه ( از جانب اصوليين ) گفته مىشود كه : گاهى خبر نياوردن فاسق و عدم لزوم تبيّن شامل موردى مىشود كه عادل خبرى آورد ، پس تبين از اخبار عادل لازم نيست ، بنابراين مطلوب ثابت مىشود . و گاهى مدلول آيه ، كه همان عدم وجوب تبيّن در خبر فاسق است به خاطر عدم آن ( خبر ) ، سبب و علّت حمل آيه بر سالبه بانتفاء موضوع است و اين امر خلاف ظاهر است . ( وجه فساد مقالهء مذكور ) وجه فساد مقالهء مذكور اين است كه : حكم ( يعنى : وجوب تبيّن در خبر ) وقتى به واسطهء اخبار ثابت شد به شرط اينكه آورنده‌اش فاسق باشد ، مفهومش به حسب دلالت عرفى و يا عقلى عبارتست از : انتفاء حكم مذكور در منطوق از موضوع مذكور و واقع در آن ، زمانى كه شرط منتفى مىشود . پس : فرض عدالت آورندهء خبر هنگام عدم شرط كه همان خبر آوردن فاسق است ، موجب انتفاء وجوب تبيّن از خبر عادل نمىشود . زيرا عادل به عنوان موضوع در منطوق ذكر نشده تا در مفهوم حكم از آن سلب شود پس : مفهوم در اين آيهء شريفه و امثال آن براى غير از سالبه به انتفاء موضوع قابليت و صلاحيت ندارد ( و بايد در همين معنا حمل شود ) . و در اينجا قضيّه‌اى نيست كه سالبه باشد و مردد باشد ميان اينكه سالبه به انتفاء موضوع باشد يا سالبه به انتفاء محمول از موضوع موجود باشد . ( تا گفته شود : چون سالبهء اوّلى خلاف ظاهر است ، پس الزاما بايد آن را بر قسم دوم نمود ) . ( اشكال دوّمى كه قابل جواب نيست ) ايرادى است كه از كتب ( عدّة الاصول ) و ( ذريعة ) و ( غنيه ) و ( مجمع البيان ) و ( معارج الاصول ) و غير اين‌ها ، حكايت شده و عبارتست از اينكه : سلّمنا بپذيريم كه مفهوم آيهء نبأ دلالت دارد بر قبول خبر غير علمى عادل ، ولى ما مىگوئيم : مقتضاى عموم تعليل ( كه در ذيل آيه آمده ) اين است كه : در هر خبرى كه از عمل به آن ، احتمال وقوع در ندامت وجود داشته و از آن در امان نيستيم ، تبيّن و تفحص لازم است هرچند مخبرش عادل باشد . بنابراين : ( اين تعليل ) تعارض پيدا مىكند با مفهوم ، و چون ترجيح با ظهور تعليل است ناگزير بايد آن را بر مفهوم مقدم كنيم .