تقيّه و غير آن . 3 - ثبوت و تحقّق دلالت كلام ( صادره از معصوم ) بر حكم مورد ادّعاست . و اين ثبوت : يا متوقّف است بر تعيين و تشخيص وضع الفاظ روايت و حديث و يا متوقّف است بر معين نمودن مراد از ميان آنها و اينكه ، مراد متكلّم مقتضاى وضع ( موضوع له ) بوده و يا غير آن را در نظر داشته . پس اين امور ( كه اثبات حكم شرعى مترتّب بر آنهاست ) چهارتاست : ( مقدّمه اول ، مقدّمه دوم ، امر اول و دوم از مقدّمهء سوم ) . قبلا اشاره كرديم به اينكه : 1 - امر دوم از مقدّمهء سوم از جمله ظنون خاصّه است كه از آن تعبير به ظهور لفظى مىشود . 2 - امر اول از مقدّمهء سوم از امورى نيست كه ظنّ حاصل در آن ( يعنى ظنّ مستند به قول لغوى ) از جمله ظنون خاصّه باشد . ( اگرچه در پايان بحث گفته شد ، بعيد نيست كه ظنّ مذكور هم حجت بوده و در زمرهء ظنون خاصّه باشد ) . اما مقدّمهء دوم : اين مقدّمه ( احراز كلام معصوم و بيان حكم شرعى ) نيز به واسطهء اصالت عدم صدور روايت به غير داعى بيان حكم واقعى و به منظورى غير از تقرير حقّ و واقع ، حاصل و محقّق است و اين اصل ( اصالة عدم صدور ) حجّت است ، زيرا رجوع آن ( اصالت عدم صدور ) و بازگشتش به قاعده‌اى است كه مجمع عليه ميان علماء و عقلاء است و آن قاعده اين است كه : بايد كلام متكلّم را حمل بر بيان مطلوب واقعى نمود ، نه بر بيان خلاف مقصود او چه اينكه اين امر مغاير با مقصود ، تقيّه و يا خوف باشد . فلذا متكلّم پس از القاء كلام و افادهء معنا ، اگر كلامش با قرائن دالّه بر بيان غير مراد و واقع همراه نباشد و در عين حال ادّعاى تقيّه و خلاف ظاهر نمايد از او پذيرفته نيست . اما مقدّمهء اول : اين مقدّمه همان مطلبى است كه مسئله حجيّت اخبار واحد براى آن جعل شده است . پس ، بازگشت اين مسئله ( حجيّت خبر واحد ) به اين امر است كه آيا سنّت يعنى قول معصوم يا فعل و يا تقرير ايشان با خبر واحد ثابت مىشود يا نه بلكه ثبوت آن تنها به واسطهء خبرى است كه مفيد قطع و يقين است ، از جمله خبر متواتر و يا ( خبر واحدى كه همراهش ) قرينهء موجب قطع است . و به همين دليل است كه دخول اين ( مسئله حجيّت خبر واحد ) در زمرهء مسائل اصول فقه كه از احوال دليل بحث مىكنند و واضح و روشن است و ديگر نيازى نيست كه خود را به زحمت انداخته ادّعا كنيم كه : بحث از دليليّت دليل نيز خود بحث از احوال دليل است .