ترجمه : ( انتقاد شيخ به دو استدلال مذكور ) ظاهرا تكيهء مستدلين به مقدمهء اخير ، كه عبارتست از اينكه : وقتى تبيّن از خبر عادل لازم نبود ، قبولش واجب است ، زيرا رد آن مستلزم بدتر بودن حال عادل از فاسق است كه امرى محال است ، مبنى است بر آنچه از ظاهر ( فتبيّنوا ) كه وجوب نفسى تبيّن و تفحّص است . پس ( اگر وجوب تبيّن نفسى باشد ) در اينجا سه امر برآن متفرع ( و محقق ) است . 1 - تفحص از راست و دروغ خبر 2 - طرح خبر بدون تفحص 3 - پذيرفتن آن بدون تحقيق و تفحص . ولى شما آگاه هستيد كه امر به تبيّن اينجا از قبيل وجوب شرطى است و اينكه شرط عمل به خبر فاسق تبين و تفحص است نه تبادل ، پس عمل به خبر عادل مشروط به تبين نيست . در نتيجه : مطلوب ( يعنى : حجيت قول عادل ) بدون انضمام مقدمهء خارجيه كه همان بدتر بودن حال عادل از فاسق است ، ثابت است . ( دلائل شيخ بر شرطى بودن وجوب تبيّن ) و دليل بر اينكه وجوب تبيّن شرطى است و نه نفسى ، اين است كه : علاوه بر اينكه ، وجوب شرطى در اين مقام از بحث متبادر به ذهن است ، اجماع اهل تحقيق قائم بر عدم وجوب نفسى فحص و تبين از خبر فاسق است و صرفا واجب كرده‌اند آن ( تبين ) را كسانى كه لازم دانسته‌اند آن را هنگام عمل به آن ( خبر ) نه مطلقا ، كه تفحص از صدق و كذب خبر فاسق را بطور مطلق لازم بدانند و آن اين است كه : تعليلى كه در ذيل آيهء شريفهء أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً . . . آمده درست نيست كه علت براى وجوب نفسى باشد زيرا حاصل اين تعليل برمىگردد به اينكه : اى مؤمنان اگر فاسقى خبرى آورد تفحص كنيد كه از روى نادانى و به مقتضاى عمل به قول فاسق به قومى آزار نرسانيد كه پس از تفحص بر كردهء خويش پشيمان شويد . روشن است كه اين علت تنها براى عمل بدون تبين صلاحيت دارد ( و نه مجرد شنيدن خبر از فاسق ) پس اين ( حرمت عمل بدون تفحص ) معلول است و مفهوم آن مشروعيت عمل به خبر عادل بدون تفحص است علاوه بر اينكه : تمسك به اولويت ياد شده ( يعنى مقدمهء خارجيه ) در بيان برخى ، حتى بنا بر اينكه وجوب تبين را نفسى هم بدانيم درست نمىباشد ، زيرا آيهء شريفه بنا بر اينكه ( وجوب تبين نفسى هم باشد ) از حكم عمل به خبر ، نسبت به قبل از تبين يا بعد از