تا از روى جهالت آزارى به قومى نرسانيد و بر آنچه از روى جهالت انجام داده‌ايد پشيمان گرديد . ( تقرير استدلال ) در وجه استدلال به اين آيهء شريفه ( بر مطلوب ) دو راه نقل شده است . طريق اول : اينكه خداى متعال ، وجوب تحقيق و تفحّص از خبر را معلّق به مخبر فاسق نموده است پس : وجوب تفحص در صورت آوردن خبر به واسطهء فاسق ، منتفى شود به سبب مقتضاى مفهوم شرط . و زمانى كه تفحص و جستجو در خبر غير فاسق واجب نشد . يا پذيرفتن خبر غير فاسق واجب است ، كه مطلوب حاصل است و يا ردّ آن لازم است كه اين معنائى باطل است زيرا ( اين معنا ) مقتضى بدتر بودن حال عادل از فاسق است كه فساد آن واضح است . طريق دوم : خداى سبحان كه امر فرموده به تفحّص در خبر فاسق ، دو صفت در خبر وى ( فاسق ) وجود دارد : 1 - وصف ذاتى ، چرا كه هرچه را او نقل و بازگو كند ، خبر واحد است . 2 - وصف عرضى ، چرا كه نقل‌كنندهء خبر فاسق است . خواهان تثبّت و تفحّص وصف دوم ( عرضى ) است ، به دليل تناسب و تقارن ميان اين دو . زيرا فسق در مخبر فاسق مناسب عدم قبول ( خبر او توسط ديگران است ) . پس نفس خبر واحد بودن صلاحيت علت بودن براى وجوب تثبّت و لزوم تفحّص ندارد . زيرا امر ذاتى ، در مقام ذكر تعليل و اقامهء علّت براى عليّت سزاوارتر از اقامهء دليل و ذكر تعليل براى عليّت است ، چرا كه حصول ذاتى قبل از عرضى است و لذا حصول حكم نيز قبل از حصول عرضى است حال وقتى تفحّص در خبر عادل واجب نبود : يا بايد خبر عادل را بدون تحقيق پذيرفت كه اين همان مطلوب است . يا بايد قبل الفحص آن را ردّ نمود كه نتيجه‌اش بدتر بودن حال عادل از فاسق است كه اين امر محالى است .