كه مضمونشان غلو در مورد ائمه ، جبر و . . . بود و مخالف آيات و سنن نبوى بود ، تصديق آنها بر شما جايز نيست . و لذا چون مورد و منظور اين دسته از اخبار روايات وارده در اصول دين است ، پس ربطى به فروع دين ( و بحث خبر واحد ) نداشته از بحث ما خارج است . 2 - وجه دوم اينكه بگوئيم : مراد اين اخبار اين است كه چنين رواياتى ظاهرا باطل‌اند و نه واقعا . يعنى : هرچه گشتيم چيزى از ظواهر كتاب كه بر وفق چنين حديثى باشد نيافتيم ، و لذا چون مأمور هستيم ظاهرا آن را طرح كرديم و لكن بطلان واقعى در كار نيست . چرا ؟ زيرا كه شايد در واقع با باطن قرآن منطبق باشد ، چرا كه امام مىداند ولى ما نمىدانيم فى المثل : براى نمونه : امام جواد عليه السّلام براى اثبات اينكه دست دزد بايد از اصول اصابع بريده شود به آيهء شريفه وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ استشهاد نمودند و حال آنكه ديگران اين را نمىفهمند . معاويه به امام حسن مجتبى عليه السّلام گفت : مگر قرآن نگفته : وَ لا رَطْبٍ وَ لا يابِسٍ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ آيا راجع به ريش من و تو چيز در قرآن آمده ؟ حضرت فرمود : بله چرا كه قرآن مىفرمايد : وَ الْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَ الَّذِي خَبُثَ لا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِداً . كه در قسمت اول به محاسن مبارك خود اشاره نمود و در قسمت دوم به ريش خبيث معاويه . 3 - وجه سومى كه مىتوان اين اخبار را برآن حمل نمود اين است كه بگوئيم : مورد اين اخبار متعارض است ، زيرا لسان اين دسته اخبار چنين است كه : اگر حديثى به سمع شما رسيد كه با خبر ديگر در تعارض بود ، آن يكى كه با قرآن مخالف است نبايد تصديق شود . پس طبق اين حمل مطلق خبر واحد از درجهء اعتبار ساقط نشد ، بلكه خصوص حديثى بايد رد شود و تصديق نشود كه مضمونش با قرآن و سنت نبوى مخالف و با خبر ديگر معارض است . به عبارت ديگر : منظور ، مقام تعارض است و در غير مقام تعارض جاى طرح نيست . 4 - و يا اينكه بگوئيم منظور اين اخبار خبرهاى ضعيف و غير ثقه است و نه مطلق خبر .