1 - عام : دلالتش بر عموم استغراقى ، بالوضع و به ظهور لفظى است . پس : اگر گفته مىشود ( اكرم العلماء ) مثل اين است كه گفته شود : اكرم الفقهاء و الاصوليين و المنطقيين و الرياضيين و . . . . پس : ورزشكاران را هم دربر مىگيرد . در نتيجه : اطلاق فوق بالنص دلالت بر وجوب اكرام ورزشكاران دارد و بالملازمه دلالت مىكند بر نفى حكم منافى . و اگر گفته شود : ( لا تكرم الرياضيين ) اين نهى ( بالمطابقه ) دلالت مىكند بر حرمت اكرام به ورزشكاران و ( بالملازمه ) دلالت مىكند بر نفى حكم مخالف . و لذا : عام و خاص در خصوص ، ورزشكاران با يكديگر مخالف‌اند و بايد مخالف را طرح كرد . 2 - مطلق دلالتش بر اطلاق ، بالوضع نيست . بلكه دلالتش بالوضع بر اصل طبيعت است بما هى طبيعت و طبيعت ( ماهيت ) با قطع نظر از اطلاق و تقييد و خصوصيات فرديه ، نه مثبت است و نه نافى . لكن : اگر پس از مطلق ، مقيدى آمد فى المثل ( اعتق رقبة مؤمنة ) و نظر به فرد خاصى از آن مطلق داشت ، در تنافى با يكديگر نخواهد بود . * سر مطلب در اين عدم تنافى در مطلق و مقيد چيست ؟ اين است كه : مطلق لا به شرط است و لا به شرط با هر شرطى قابل جمع است . * حاصل مطلب شيخ چيست ؟ اين است كه : مقيّد ، مفسّر و مكمّل مطلق است مطلقا ( يعنى ظاهرا و باطنا ) نه مخالف آن . * مراد از عبارت ( من عدم كون المطلق مجازا عند التقييد ) چيست ؟ اشاره است به اختلافى كه ميان مشهور از اصوليين و مرحوم سلطان العلماء وجود دارد . يعنى : در باب الفاظ مطلقه دو مبنا وجود دارد . 1 - مشهور ، اعتبار و حجيت مطلقات را از باب ظهور لفظى دانسته‌اند و لذا تقييد را سبب مجاز بودن مطلق در مقيد مىدانند به عبارت ديگر معتقد بودند كه : الفاظ مطلقه نيز مثل اسماء اجناس براى ماهيت به شرط شىء وضع شده‌اند ، يعنى : ماهيت مطلقه‌اى كه قيد اطلاق داخل در موضوع له است و لذا استعمال مطلق در مقيد مجازى است . نكته : در اينجاست كه شايد كسى فكر كند كه اين مقيد با آن مطلق مخالف است . 2 - سلطان العلماء و فقهاى مشهور پس از ايشان معتقدند كه : اسماء اجناس وضع شده‌اند براى دلالت بر اصل طبيعت و ماهيت ( يعنى : ماهيت لا به شرط ) و هميشه هم در همين معنا به كار مىروند ، امّا دلالت اين‌گونه الفاظ :