و مثل : آيهء شريفهء : إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ . . . * كه حكم تحريم منحصرا مربوط به همين موضوعات مشخص شده است ، و مفهوم آن اين است كه : غير از اين‌ها هرچه كه در اين دنيا هست برايتان حلال است . و هكذا امثالهم : از آيات و روايات معتبره . حال : هر خبر واحدى را در هر واقعه‌اى كه بياوريد يا موافق اين عمومات است و يا مخالف ، يعنى : مقيّد و مخصّص و يا قرينه بر خلاف ظاهر است . اگر موافق بود حجّت است و چنانچه مخالف بود حجّت نيست و ردّ مىشود . در نتيجه : شقّ سومى به نام نه موافق ، نه مخالف نداريم ، پس : اينكه گفتيد : دليل شما اخصّ از مدّعاى شماست درست نيست و دليل ما مساوى با مدّعاى ماست . * پاسخ جناب شيخ به اشكال و سؤال و جواب مستشكل چيست ؟ دو پاسخ به اين اشكال داده است . * نخستين پاسخ شيخ به اشكال مذكور چيست ؟ اين است كه : نه اين مخالفت‌هاى به نحو عموم و خصوص و يا مطلق و مقيد مخالفت به شمار مىروند و نه هر بودنى در تحت عام بودن است . * چرا به نظر شيخ اين مخالفت‌ها ، مخالفت نيست ؟ زيرا اگر اين مخالفت‌ها ، مخالفت به شمار آيد ، مستلزم اين است كه : روايات مقطوع الصدورى هم كه مخصص يا مقيد عموم و يا اطلاق كتابى و سنتى هستند نيز مخالف كتاب و سنت محسوب مىشوند يعنى : عموم اخبار العرض كه بر ردّ و طرح هرگونه اخبار مخالف دلالت دارند . روايات مذكور را نيز شامل شوند و در نتيجه ، اين طائفه از اخبار معلوم الصدور هم ردّ و طرح شوند . * پس مراد از عبارت ( غاية الامر ثبوت الاخذ بها . . . ) چيست ؟ پاسخ شيخ است مبنى بر اينكه حد اكثر و نهايت حرفى كه مىشود دربارهء اخبار مزبور زد ، اين است كه بگوئيم : چون اين اخبار قطعى الصدور و حجت هستند ، عام قرآنى را تخصيص زده و از تحت عمومات اخبار العرض استثنا مىشوند و قابل طرح نيستند ، و حال آنكه اخبار العرض از تخصيص ، ابا دارند به عبارت ديگر : اين احاديث تخصيص‌بردار نيستند . چرا ؟ زيرا اين اخبار در مقام انذار مكلّفين از مخالفت با كتاب و سنت هستند و مضمونشان موافق با حكم عقل است يعنى : همان گونه كه عقل ما را از مخالفت با كتاب و سنّت برحذر مىدارد ، اين احاديث هم ما را از اين مخالفت مىترسانند و به ما هشدار مىدهند . يعنى : همان‌طور كه حكم عقل