( و حكم انذار بر وجه دوم ) خود مشتمل بر دو وجه است : 1 - يكى از آنها جهت تخويف و ايعاد است . 2 - و يكى از آنها حكايت قول امام عليه السّلام است . بديهى و روشن است كه جهت اوّل بازگشت‌كننده به اجتهاد اين مجتهد در معناى حديث است ( و او اين‌گونه استنباط كرده است و لذا حكايت مزبور حجّت نيست ، مگر در حقّ كسى كه مقلّد اوست . زيرا اين مقلّد اوست كه به دنبال تخويف و انذار وى بايد تخوف ، در او ( حاكى ) حاصل شود و نه در ديگران . اما جهت دوّم : اينكه ( اين نقل خبر و حكايت ) نافع و سودمند است براى مجتهد ديگر كه اين حكايت را از حاكى مىشنود ؛ لكن وظيفهء مجتهد مستمع مجرّد تصديق وى ( ناقل و حاكى ) است در صدور اين كلام از امام و امّا اينكه مدلول روايت ( حرمت ) موجب براى خوف و يا بر كراهت دلالت دارد ، از جمله امورى است كه فهم مجتهد ناقل براى مجتهد شنونده حجّت نمىباشد . پس دلالت آيهء شريفه بر وجوب تخوّف و حذر به دنبال انذار و تخويف ، صرفا به كسى اختصاص دارد كه پيروى از منذر در مدلول خبر بر وى واجب است و وى همان مقلّد اين مجتهد است ، به دليل اقامهء اجماع بر اينكه تخوّف و تبعيّت و پيروى بر مجتهد مستمع ، هنگام انذار مجتهدى ديگر و فتوى به حرمت و يا وجوب شيئى ، واجب نمىباشد . ( بلكه چه‌بسا حرام هم باشد ) . محل كلام و مورد بحث اين است كه آيا تصديق مجتهد در الفاظ حديثى كه نقل مىكند بر مجتهد ديگر واجب است و يا اينكه اين هم واجب نيست . حق اين است كه استدلال به اين آيهء شريفه جهت اثبات وجوب كفائى اجتهاد و لزوم تقليد عوام از مجتهدين ، اولى است از تمسّك و استدلال به آن جهت اثبات وجوب عمل به خبر واحد .