تشريح المسائل * حاصل پاسخ شيخ چيست ؟ اين است كه توقف حالت سومى نيست كه واسطهء ميان عمل و ترك واقع شود ، چرا ؟ زيرا همان‌طور كه قبلا گفته شد معناى آيه چنين مىشود كه : اگر فاسقى خبر آورد و خواستيد به آن عمل كنيد واجب است از صدق و كذب آن تفحّص كنيد و اگر عادلى خبر آورد ، هنگام عمل تبيّن واجب و لازم نمىباشد . * حاصل اشكال ششم چيست ؟ اين است كه مفهوم آيه دلالت بر حجيّت خبر عادل ندارد ، چرا كه چهار احتمال در خبر عادل وجود دارد : 1 - در خبر عادل نيز مثل خبر فاسق تبيّن لازم است . 2 - قبول خبر عادل بدون تبيّن لازم است . 3 - خبر عادل بايد بدون تبيّن ردّ و طرح شود . 4 - در خبر عادل بايد توقف نمود ، يعنى نه مىتوان به آن عمل نمود و نه ردّ ، بلكه التوقّف فى الفتوى و الاحتياط فى العمل . حال ، از احتمال اوّل با مفهوم آيه و از احتمال سوم با قانون اسوئيت رفع يد مىكنيم در نتيجه دو احتمال باقيست ، كه إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال . * پاسخ شيخ به اشكال مذكور چيست ؟ مىفرمايد : گويا جناب شهيد وجوب تبيّن در آيه را نفسى دانسته كه اين احتمالات را داده است حال : اگر به وجوب نفسى تبيّن هم در آيه قائل شويم ، احتمال اوّل ، خود بر دو قسم است : 1 - اينكه تبيّن واجب نفسى باشد . 2 - اينكه تبيّن واجب غيرى باشد . اما به دليل تبادر و اجماع و تعليل آيه ، وجوب تبيّن در آيه ، غيرى است يعنى : شرط آن عمل است بنابراين دو احتمال بيشتر وجود ندارد : 1 - اينكه شرط جواز عمل به خبر عادل ، تبيّن باشد . 2 - اينكه تبيّن شرطيّت نداشته و بدون آن نيز بتوان به خبر عادل عمل نمود . در اين صورت : از احتمال اوّل با مفهوم آيه رفع يد مىكنيم كه مىماند احتمال دوّم ، كه بدين‌وسيله مطلوب ما ( حجيّت خبر عادل ) اثبات مىشود .