جايز و مشروع نيست . پس : ميان آن و خبر فاسق تفاوتى نيست ، چرا كه قبل از تفحّص نمىتوان به خبر فاسق عمل نمود همان‌طور كه به خبر عادل هم قبل از تفحص از معارض نمىتوان عمل كرد . ازاين‌رو مفهوم آيهء نبأ دليل بر حجيت خبر عادل در احكام شرعى نيست و تنها آن را نسبت به موضوعات خارجى حجّت قرار مىدهد . * پاسخ شيخ به ايراد مذكور چيست ؟ اين است كه : اگرچه حكم همين است كه مستشكل مىگويد : و قبل از فحص از معارض نمىتوان به خبر واحد در احكام شرعيه عمل كرد لكن ، اين امر سبب نمىشود كه خبر وى را با خبر فاسق در يك عرض قرار داده و وجوب فحص از معارض با آن را ، با تبيّن از صدق و كذب در خبر فاسق مساوى دانست ، بلكه ميان اين دو تفحص تفاوت زياد است ، همان‌طور كه ميان خبر عادل با خبر فاسق تفاوت روشن و آشكار است . به عبارت ديگر شيخ مىفرمايد : ما نيز مىپذيريم كه فحص در خبر عادل در باب احكام لازم است ، لكن وجوب اين تبيّن در خبر عادل با وجوب آن در خبر فاسق تفاوت دارد و آن اينكه : وجوب تبيّن در خبر عادل ، نه تنها منافى با حجيّت آن نيست ، بلكه تأكيدكنندهء حجيّت آن مىباشد ، چرا ؟ زيرا هم احتمال تخصيص در آن مىدهيم و هم احتمال حجيّت قوىتر ، فلذا فحص لازم است . حال ، اگر بعد الفحص به معارض قوىترى برخورديم به آن عمل مىكنيم چرا كه يقدم القوى على الضعيف . و اگر به معارض برابرى برخورديم در عمل به يكى از آنها مخيريم و چنانچه معارضى نيافتيم به خبر واحد عمل مىكنيم و او حجيّت فعلى است . و امّا وجوب تفحّص در خبر فاسق منافى با حجيّت است ، چرا كه پس از فحص اگر قرينه بر صدق آن پيدا شد به آن قرينه عمل مىشود و نه به خبر فاسق . و اگر قرينه بر كذب آن پيدا شود ، به آن توجهى نمىكنيم . و چنانچه قرينه بر هيچ طرف نبود به خبر فاسق عمل نمىشود و به سراغ اصول عمليه مىرويم بنابراين : وجوب تفحص در خبر عادل به خاطر اين است كه مقتضى موجود است ، لكن احتمال مانع مىدهيم و الّا اگر مانع نباشد مقتضى اثر خود را مىگذارد . و وجود تفحص در خبر فاسق براى اين است كه : اصلا مقتضى حجيّت در آن نمىباشد پس اعتبارى به آن نيست .