ترجمه : ( اشكال سوم بر استدلال به آيهء نبأ در حجيّت خبر واحد ) و از جمله اشكالات قابل جواب اين است كه : آيهء نبأ شامل اخبار با واسطه نمىشود ، به خاطر انصراف لفظ ( نبأ ) به خبر بدون واسطه ، در نتيجه : روايات وارده از ائمه عليهم السّلام را به خاطر اشتمالشان بر وسائط دربر نمىگيرد . ( پاسخ اشكال ) سستى اين ايراد بنا بر آنچه از ظاهرش برمىآيد آشكار است ، زيرا هر واسطه‌اى از وسائط خبرى مىدهد بدون واسطه ، پس وقتى شيخ طوسى مىفرمايد : مفيد به من خبر داد و مفيد هم مىفرمايد كه صدوق به من خبر داد و صدوق هم مىفرمايد كه پدرم به من خبر داد و پدر صدوق مىفرمايد : صفار به من خبر داد و صفار مىفرمايد : محضر امام عسگرى عليه السّلام نوشتم كه چنين و چنان . . . در اينجا ( به مقتضاى آيهء نبأ ) اخبار متعددى به تعداد وسائط وجود دارد . بنابراين : خبر شيخ اين سخن وى است كه فرمود : مفيد به من خبر داد كه اين خود خبر است بدون واسطه و تصديقش واجب و لازم است . و لذا اگر حكم به صدق آن شده و شرعا ثابت شود كه مفيد براى شيخ طوسى حديثى فرموده و اظهار داشته كه صدوق براى او حديثى نقل كرده است ، اين اخبار يعنى قول مفيد كه به‌واسطهء خبر مرحوم شيخ يعنى : ( حدّثنى الصدوق ) ثابت شده نيز خبرى است كه از فرد عادل يعنى مفيد صادر شده و لذا حكم به صدقش مىكنيم يعنى مىگوئيم : حتما صدوق براى او حديثى نقل كرده است . بنابراين : حديث مزبور به مثابه اين است كه : ما خود آن را از صدوق شنيده‌ايم كه فرموده است ( حدّثنى ابى ) و از آنجا كه صدوق عادل است ( مطابق مفهوم آيهء نبأ ) در خبرش تصديق مىشود ، پس مثل اين مىماند كه ما خود شنيده باشيم كه پدرش فرمود : ( حدّثنى الصفّار ) پس او را به خاطر عدالتش تصديق مىكنيم پس خبر صفار ثابت مىشود به اينكه امام عسگرى عليه السّلام قول مزبور را به وى نوشته است و وقتى صفار عادل باشد ، تصديق او و حكم به اينكه امام حسن عسگرى عليه السّلام آن قول را براى او نوشته است واجب است به نحوى كه گويا خود آن را مشاهده كرده‌ايم ، پس مكتوب براى ما حجّت است . در نتيجه : به‌واسطهء خبر هر لاحقى اخبار سابقى ثابت مىشود ، بدين خاطر در تمام طبقات اين‌گونه اخبار شرط است كه راويان عادل باشند ، چرا كه هر واسطه‌اى خود مخبرى است كه بالاستقلال خبرى را نقل مىنمايد .