نقل عبارات شيخ طوسى بر عدم اشتراك ايشان با سيد شيخ طوسى در كتاب « عدة الاصول » در حكم مسأله‌اى كه امّت در آن بر دو قول اختلاف كرده‌اند ، كه يكى از دو قول ، قول امام ( ع ) است بر وجهى كه بنفسه معلوم نيست و قول ديگر بر خلاف قول امام ( ع ) است . حال اگر چنين موردى ( اختلاف الامة على قولين ) اتفاق افتاد ، در صورتى كه دليلى قطعى از قرآن و يا سنّت قطعى بر قولى كه امام ( ع ) به آن منفرد بوده و ديگران مخالفش هستند وجود داشته باشد ، نه ظهور بر امام ( ع ) واجب بوده و نه دلالت كردن برآن ( رأى و نظرش ) . زيرا نفس وجود دليل ( از كتاب و سنت قطعى ) در اسقاط تكليف كافى است و اگر دليلى بر رأى آن حضرت وجود نداشته باشد ، ظاهر شدن ، يا ظاهر كردن كسى كه حق را در آن مسئله آشكارا بيان كند بر امام واجب است . سپس در اين باره سخن مىراند تا آنجا كه مىفرمايد : سيد مرتضى فرموده است : ممكن است كه ( در مسأله‌اى ) حق نزد امام باشد و تمام اقوال ديگر باطل ، مع‌ذلك ظاهر شدن بر امام واجب نيست ، زيرا وقتى ما خود سبب استتار حضرتش باشيم ، پس هرآنچه از بهره‌منديها كه چه‌بسا مصالح واقعى مترتب بر احكام را نيز شامل مىشود ، به سبب اين استتار از دست ما برود ، از ناحيه خود ماست . و اگر سبب استتار را از بين ببريم ، قطعا ظاهر شده و از خورشيد وجودش بهره‌مند مىشويم و حقى را كه نزد ايشان است به ما مىرساند . سپس شيخ طوسى فرموده : اين فرمودهء سيد از نظر ما صحيح نيست ، زيرا ممكن است منجر به اين شود ، كه استدلال علماى شيعه در هيچ موردى درست نباشد ، چه آنكه در تمام موارد انعقاد اجماع ، تنها اعتبار و ملاحظه‌اى كه ما را وادار بر تمسك به اجماع مىنمايد ، همان طريقى است كه ما در كشف قول امام ( ع ) اختيار كرده و از راه وجوب لطف آن را احراز نموديم ، و زمانى كه منفرد بودن امام را به آن قول جايز دانستيم با اينكه ظهور ايشان واجب نيست ديگر هيچ اجماع صحيحى در ميان نمىباشد ، تمام شد كلام شيخ طوسى . كلام ديگر از شيخ در كتاب عدّه شيخ طوسى در جاى ديگرى از كتاب « عدّه » فرموده است : اين طريقه ( يعنى : طريقهء مرحوم سيد مرتضى كه در مباحث قبل آمد ) از نظر ما پسنديده نيست ، زيرا منجر به آن مىشود كه اصلا به اجماع طايفه شيعه استدلال نشود چرا كه ممكن است براساس فرمودهء سيّد ، قول امام ( ع ) با اقوال طائفه مخالف باشد ولى مع‌ذلك اظهار حق بر ايشان ( امام ) واجب نباشد تمام شد كلام شيخ طوسى .